احتياطيات غاز حقل النرجس في مصر.. توقعات بكميات ضخمة

تمثّل احتياطيات حقل النرجس الجديد دفعة كبيرة لقطاع الغاز في مصر، في ظل المساعي التي تقوم بها عدّة شركات عالمية للتنقيب خلال الوقت الحالي.

وتستحوذ شركتا شيفرون الأميركية وإيني الإيطالية على حصتين متساويتين من الاكتشاف الجديد في حقل “نرجس إكس 1” بنسبة 45%، بينما تبلغ حصة الشريك المصري المتمثل في شركة ثروة 10%.

احتياطيات حقل النرجس

أكد وزير البترول المصري الأسبق المهندس أسامة كمال أن حقل النرجس اكتشاف جيد، مشيرًا إلى أنه عندما يُعلَن رسميًا، فمن المتوقع الكشف عن احتواؤه ما بين 3 و4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

وأشار كمال إلى أن حقل النرجس يقع في المنطقة الشمالية الشرقية أمام العريش، موضحًا أن هناك عددًا من الشركاء الأجانب في الحقل، على رأسهم شركة شيفرون -تعمل في مصر للمرة الأولى-، التي أعلنت نتائج أولية بالنسبة لتوقعاتها فيما يخص هذا الحقل.

الشركاء الأجانب

قال المهندس أسامة كمال: إن “الحكومة المصرية -مُمثلة في وزارة البترول- لا تعلن كشفًا تجاريًا -عادة-، ولكن يُعلنه الشريك الأجنبي؛ لأن هذا يؤثّر بقيمة أسهمه في البورصة العالمية، ومن ثم لا بد أن تتّسم هذه الإعلانات بالشفافية والدقة اللازمة بما لا يؤثّر في سعر السهم بطريقة غير مناسبة، ويُعرّض الشركاء الأجانب إلى مضايقات أو متاعب قانونية”.

وأضاف أن الشركاء الأجانب -وعلى رأسهم شركة شيفرون- قد أعلنوا النتائج الأولية لحقل النرجس، لافتًا إلى أنها تدور في فلك يتراوح ما بين 3 و4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

وتابع أن معظم الآبار جيدة الحجم في هذه المنطقة، وتتّسم بهذه الكمية من احتياطي الغاز.

حقل ظهر

أفاد وزير البترول المصري الأسبق أن حقل ظهر كان اكتشافًا متميزًا، موضحًا أنه ليس معتادًا وجود 30 تريليون قدم مكعبة غاز في حقل واحد بهذا الموقع، مؤكدًا أنه كان “كرمًا من الله أن يتحقق لمصر هذا الأمر”.

وأوضح أن اكتشاف حقل ظهر جاء في توقيت كانت مصر تستورد خلاله كمية غاز بقيمة ملياري دولار شهريًا، وكانت الأسعار منخفضة نسبيًا في ذلك الوقت، إذ كانت تُقدَّر بنحو 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف قائلًا: “لو استمر هذا الأمر حتى الآن، بعد أن وصل سعر الغاز في أوروبا إلى 40 دولارًا، وتخطّى عتبة 70 دولارًا في أماكن أخرى، فقد كان من المرجح أن تصل قيمة الغاز الذي تستورده مصر من الخارج إلى 10 مليارات دولار شهريًا، بما يضغط على خزينة الدولة في حدود 120 مليار دولار سنويًا”

وأكد أن هذا رقم ضخم للغاية، وكان من المتوقع أن يتسبب في صعوبات بالغة للاقتصاد المصري.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن حقل النرجس قد لا يكون الحقل الوحيد الذي سيُعلَن، موضحًا أن هناك مناطق كثيرة مطروحة في منطقة شرق ووسط وغرب المتوسط، بالإضافة إلى المناطق التي طُرحت في البحر الأحمر داخل المياه الاقتصادية، بعد إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.

المصدر : الطاقة