أخبار
التنقيب عن النفط في غانا يترقب إصلاحات مالية وتنظيمية
يترقّب قطاع التنقيب عن النفط في غانا تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية والتنظيمية التي تستهدف وقف التراجع الملحوظ في إنتاج الخام وجذب الاستثمارات إلى البلد الواقع غرب أفريقيا.
وتقترح الحكومة خفض حصة الأرباح الخاصة بشركة غانا الوطنية للنفط “جي إن بي سي” (GNPC) في مشروعات التنقيب والاستكشاف، وتمديد أوقات الاتفاقيات النفطية لمنح الشركات مزيدًا من الوقت لتطوير الحقول، من بين أخرى عديدة، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي عام 2019 لامس إنتاج النفط الخام في البلاد ذروته، مسجلًا أكثر من 71 مليون برميل، غير أنه تراجع إلى قرابة 48 مليون برميل بحلول عام 2024 نتيجة لتقادم الحقول، وتراجع عمليات التنقيب عن النفط في غانا.
وتمتلك غانا 4 أحواض رسوبية رئيسة ذات إمكانات كبيرة للنفط والغاز، ويأتي الإنتاج أساسًا من المناطق البحرية مثل حقول جوبيلي (Jubilee) وتوينيبوا (Tweneboa)، وإنيينرا (Enyenra)، ونتومي (Ntomme).
إصلاحات مالية وتنظيمية
كشف وزير الطاقة الغاني جون عبدالله جينابور، النقاب عن الإصلاحات المالية والتنظيمية التي من المخطط لتطبيقها في قطاع التنقيب عن النفط في غانا، والتي تستهدف جذب الاستثمارات العالمية، خلال كلمته التي ألقاها على هامش فعاليات افتتاح أسبوع النفط في أفريقيا.
وقال إن تلك الإصلاحات ستُرسَل، فور إقرارها من قِبل مجلس الوزراء الغاني، إلى البرلمان؛ إذ تستهدف الحكومة تمريرها بحلول نهاية عام 2026، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتشمل التغييرات المقترَحة لإنعاش قطاع التنقيب عن النفط في غانا:
- خفض حصة الأرباح الأولية المملوكة لشركة غانا الوطنية للنفط في مشروعات الخام من 15% إلى 10%.
- تمديد أجل الاتفاقيات النفطية من 25 إلى 30 عامًا.
- استبدال الأموال المدفوعة لمرة واحدة والمرتبطة بإعلان الجدوى التجارية بعد الاكتشاف بمكافأة التوقيع التقليدية.
- تمديد مدة ترحيل الخسائر الضريبية من 5 إلى 10 سنوات.
وفي معرض تعليقه على خفض حصة الأرباح المملوكة لـ”جي إن بي سي”، قال جينابور: “أقول دائمًا إنه من الأفضل لي أن أحصل على نسبة 10% من المليار، بدلًا من 15% من الألف”.
اتفاقيات مع مطورين دوليين
سبق أن أشار وزير الطاقة الغاني جون عبدالله جينابور، إلى أُطر اتفاقيات معلَنة مع شركتي إيني الإيطالية (بقيمة 1.5 مليار دولار)، وتولو (Tullow) وشركاء آخرين (بقيمة ملياري دولار)، بوصفها نتائج أولية للتغييرات المقترح إدخالها على قطاع النفط في غانا.
وأوضح أن غانا قد وفرت قرابة 500 مليون دولار في عام عبر تحويل محطات الطاقة الحرارية من الوقود السائل إلى الغاز.
وأشار أيضًا إلى التحول الذي طرأ على مصفاة تيما لتكرير النفط (Tema Oil Refinery)، التي استأنفت معالجة الخام المحلي “في أقل من عامين” بعد أن كانت الخطة السابقة تقضي ببيعها.
وقال رئيس ديوان الرئاسة جوليوس ديبرا، متحدثًا في الجلسة نفسها نيابةً عن الرئيس ماهاما، إن بلاده تبسط الأطر التنظيمية والمالية لمنح المستثمرين مزيدًا من اليقين، في إطار برنامج أوسع للتعافي الاقتصادي.
واستشهد بنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي حققته غانا في عام 2025 والبالغة نسبته 6%، وتراجُع التضخم من 23.8% في نهاية عام 2024 ليصل إلى 4.6% في شهر يوليو/تموز (2026).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر: