بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يونيو القادم 90 دولارًا أمريكيًّا و50 سنتًا، إذ ارتفع اليوم 8 سنتات مقارنةً بسعر أمس والبالغ 90 دولارًا أمريكيًّا و42 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 80 دولارًا أمريكيًّا و85 سنتًا للبرميل، مرتفعًا دولارين أمريكيين و10 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر مارس الماضي.
في حين تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء وسط قلق إزاء الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب مما فاق المخاوف حيال الإمدادات في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 7 سنتات، أي ما يعادل 0.1 بالمائة، إلى 89.16 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 10 سنتات، أو 0.1 بالمائة، إلى 85.26 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدينج، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية: تزايدت المخاوف بشأن الطلب بسبب التوقعات بأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية ستؤجل على الأرجح.
وأضاف نظرا لأن السوق ارتفعت حتى الأسبوع الماضي بسبب مخاوف حيال الإمدادات وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وتوقع تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في نطاق يتراوح بين 83 و88 دولارا دون حدوث أي تطورات جديدة.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي): إن سلسلة البيانات المخيبة للآمال التي تظهر تضخما أقوى من المتوقع تعني أن الاحتياطي الاتحادي سيحتاج على الأرجح وقتا أطول مما كان يعتقد سابقا ليصبح واثقا من أن التضخم في طريقه إلى مستوى اثنين بالمائة.
وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن عددا من مؤشرات مارس، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفا، مما يؤثر على الزخم العام.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي أكثر مما توقعه محللون، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت.
ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية.
من جانبه قال شونيشي كيتو رئيس جمعية البترول اليابانية إن شركات تكرير النفط في اليابان لا ترى حتى الآن أي تأثير فوري لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط على مشترياتها من الخام لكنها ستستخدم احتياطيات البلاد في حالة الطوارئ لضمان استقرار إمدادات النفط.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء “لا نعتقد أن هناك أي عقبات أمام شراء اليابان للنفط الخام في الوقت الحالي”.
وأقر كيتو بأن الصراع الجيوسياسي إذا تصاعد بما يؤثر على نطاق أوسع على الشرق الأوسط فسيشكل مشكلة خطيرة.
وأضاف “في حالة أي تعطل في إمدادات النفط الخام، من المهم الاستعداد من خلال الاستخدام المرن لاحتياطيات النفط لضمان عدم انقطاع الإمدادات” مشيرا إلى أن القطاعين العام والخاص في اليابان لديهما مجتمعين احتياطات نفطية تكفي 240 يوما.
وتعتمد اليابان بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط، إذ تستورد أكثر من 95 بالمائة من احتياجاتها النفطية من المنطقة.
وقال كيتو، وهو أيضا رئيس شركة إيدميتسو كوسان ثاني أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان، إن الشركة تبحث إمكانية استبدال بعض الإمدادات من الشرق الأوسط بمصادر أخرى. وقال “كمصادر بديلة، ندرس جلب الخام من غرب أفريقيا وأميركا الشمالية، إذا كان من الممكن نقله ومعالجته بسلاسة في مصافينا”.
لكنه أشار إلى أن معظم المصافي اليابانية مصممة لمعالجة النفط الخام من الشرق الأوسط ولن يكون من السهل التحول إلى إمدادات جديدة لأنها قد لا تتناسب مع طبيعة منشآتها.