مقترح هندي بالتوسع في الطاقة النووية والمفاعلات المعيارية الصغيرة

تسعى الهند إلى تنويع مصادر مزيج الكهرباء الخاص بها، حيث تتوالى المقترحات في سبيل ذلك، ومن ضمنها التوسع في الطاقة النووية لا سيما المفاعلات النووية الصغيرة.

من جانب آخر، تعزز الدولة الواقعة جنوب آسيا خطة دعم قطاع الكهرباء بمقترحات مشروع قانون الكهرباء المعدل الذي لقى ترحيبًا من مجلس الوزراء وينتظر عرضه على البرلمان، بحسب ما نشرته صحيفة ذي إيكونوميك تايمز (The Economic Times) المحلية.

وكانت الهند قد واجهت واحدة من أشد أزمات الكهرباء، في شهر أبريل/نيسان الماضي، إثر انقطاع التيار عن ولايات عدة ومنذ ذلك الحين عكفت الحكومة المركزية وحكومات الولايات على تعزيز مخزونات الفحم بالإنتاج المحلي والاستيراد تجنبًا لتكرار الانقطاعات، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

الطاقة النووية والمفاعلات الصغيرة

دعا العالم، الرئيس السابق لمنظمة البحث والتطوير الدفاعي، عضو مركز “نيتي أيوغ” لتطوير الموارد، في كيه ساراسوات، إلى تعزيز قدرات الهند الكهربائية على تلبية الطلب بصورة سريعة، عبر إجراء توسعات بالمزيج تشمل تسريع وتيرة بناء محطة الطاقة النووية.

وبخلاف المحطة المرتقبة، رجح ساراسوات أن تركيز الهند خلال الآونة المقبلة على المفاعلات المعيارية الصغيرة؛ بدلًا من المحطات كبيرة الحجم، سيكون أفضل لخطط الاستغناء عن محطات الطاقة الحرارية.

وفسر مقترحه بأن متطلبات تلبية الطلب بصورة سريعة تتطلب مزيج كهرباء متنوع وهو ما يمكن لمفاعلات الطاقة النووية الصغيرة الوفاء به إذ تم توزيعها بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن أفضل الطرق للاستغناء عن المحطات الحرارية العاملة بالفحم هو التوسع في تلك المفاعلات، حسبما أكد في مقابلة نقلت تفاصيلها عنه الصحيفة الهندية.

وبصورة إجمالية، تصل قدرة مفاعلات الطاقة النووية صغيرة الحجم (المفاعلات المعيارية الصغيرة) إلى 300 ميغاواط/وحدة، بما يعادل ثلث قدرة المفاعلات القياسية بينما تستغرق المحطة الكاملة كبيرة الحجم 5 سنوات للانتهاء من عمليات البناء.

كما أن المفاعلات المعيارية تتسم بسهولة التشغيل من قبل القطاع الخاص، ولن تشكل عبئًا على الحكومة المركزية أو حكومات الولايات لمتابعة سير عملها.

وحتى الآن، تعكف الهند على تشغيل 22 مفاعلًا بقدرة تصل إلى 6 غيغاواط و780 ميغاواط.

أمن الطاقة

أكد في كيه ساراسوات أن الهند لم تعد تعاني من مخاطر نقص الطاقة، بعدما اعتمدت على الاكتفاء ذاتيًا بالإمكانات المحلية لتلبية الطلب، مشيرًا إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تحسنًا كبيرًا في أمن الطاقة.

وتطرق إلى أن توليد الكهرباء -أيضًا- شهد تطورات كبيرة بعدما توسعت نيودلهي في مشروعات الطاقة الشمسية، حتى سجلت الهند أرخص تكلفة للطاقة الشمسية في العالم، وتراجعت تكلفة محطاتها.

وبالتوازي مع توسعات الطاقة النووية والشمسية، خطت الهند خطوة للوراء بالعودة للاعتماد على الفحم بشراهة، لضمان استمرار عمل محطات الطاقة الحرارية في ظل انقطاعات الكهرباء بشكل متكرر.

وأوضح ساراسوات أن المحطات الواقعة قرب السواحل الهندية فضلت الفحم المستورد عن المُنتج محليًا لاعتبارات مسافة النقل بين الولايات، ما يفسر اتجاه نيودلهي إلى مساري الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي على حد سواء.

ولفت إلى محاولات الحكومة المركزية إنقاذ الموقف خلال فترة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب، خاصة مع تزايد موجات الحرارة المرتفعة بتشغيل المحطات بالولايات غير الساحلية، اعتمادًا على الفحم المحلي بالتعاون مع السكك الحديدية.

الكهرباء والطاقات النظيفة

تلعب الطاقة النووية دورًا مهمًا في خطط تطوير مزيج الكهرباء الهندي منذ ما يقرب 8 أعوام، حينما استهدفت الحكومة عام 2016 أن تشغل نسبة 3.1% من المزيج بحلول عام (2021).

ولم تستبعد الهند حينها دور الطاقة النووية في تحقيق أهداف الحياد الكربوني باعتبارها أحد مصادر الطاقة النظيفة، وتُخطط نيودلهي لزيادتها إسهامها من (6 غيغاواط و780 ميغاواط) إلى (22 غيغاواط و480 ميغاواط) بحلول عام 2031 لدى الانتهاء من المشروعات قيد البناء.

وباعتبار أن الهدف الأبرز من التوسعات في مجالات الطاقة النظيفة هو زيادة قدرة تلبية الطلب، فإن قانون الكهرباء المعدل لعام (2022) ينتظر عرضه على البرلمان لتمريره وإقراره، بعدما حظيت التعديلات بموافقة مجلس الوزراء قبل أيام.

وتتضمن التعديلات المدرجة على القانون إجراء تغييرات في أنظمة التوزيع لتعزيز المنافسة، وإتاحة دور أكبر لموردي الكهرباء بالتجزئة في شبكة التوزيع الحالية بالولايات.

وبموجب مشروع القانون يمكن تحديد سقف منخفض للرسوم لتجنب التسعير العشوائي عالي التكلفة من قبل شركات توزيع الكهرباء، فضلًا عن وضع حد أقصى للتسعير لحماية المستهلك.

المصدر : الطاقة