أخبار
مراكز البيانات في أستراليا مصدر للتلوث واستنزاف للكهرباء

اقرأ في هذا المقال
- مشروعات مراكز البيانات قد تستهلك أكثر من 50 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا
- 7 من مشروعات مراكز البيانات الـ9 صُممت للربط بشبكة الكهرباء العامة
- الطلب المتزايد من مراكز البيانات قد يرفع أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 20%
- لدى أستراليا فرصة سانحة لوضع ضوابط قوية تصب في مصلحة البلاد
باتت مراكز البيانات في أستراليا مصدرًا للتلويث واستنزاف المياه والكهرباء، مع ازدياد المشروعات المقترحة لإنشاء مراكز بيانات جديدة في عدة ولايات، ما يشير إلى استهلاك كبير مرتقب للمياه والكهرباء.
وكشف تقرير حديث، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، عن أن 9 مراكز بيانات مقترحة قد تتسبب في مستويات من التلوث تقارب ما تنتجه أكثر 3 محطات كهرباء تعمل بالفحم تلويثًا في البلاد، في حال سُمح لها بالعمل دون اشتراطات لاستعمال الطاقة المتجددة.
إزاء ذلك، يتوقع مراقبون أن تؤدي مشروعات مراكز البيانات في أستراليا -الموزعة في ولايات نيو ساوث ويلز، وفيكتوريا، وكوينزلاند، والإقليم الشمالي- إلى انبعاث 40 مليون طن من غازات الدفيئة سنويًا بحلول عام 2035.
وأصدر “مجلس المناخ” و”مبادرة الحياد الكربوني” هذه النتائج، يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في دراسة تشير إلى أن هذه المشروعات قد تستهلك أكثر من 50 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي إجمالي استهلاك الكهرباء في المنازل الأسترالية.
مشروعات مراكز البيانات في أستراليا
تأتي الدراسة في وقت تدرس فيه الحكومة الفيدرالية وضع لوائح وطنية لمشروعات مراكز البيانات في أستراليا، بما في ذلك تنظيم استهلاكها للكهرباء والمياه، مع توقع طرح مسودة تشريعية بهذا الشأن قبل نهاية العام، بحسب تقرير نشرته منصة “رينيو إيكونومي” المحلية.
وحلل التقرير، الذي يحمل عنوان “مسار التلوث” (Pollution Pipeline)، 9 مراكز بيانات مقترحة في أستراليا، من بينها “ويسترن داونز ديجيتال بارك” في منطقة ريفية بولاية كوينزلاند، و”فيكتوريان إيه آي هاب” في شمال غرب ملبورن، و”بيتالو ديجيتال” في الإقليم الشمالي.
ويذكر التقرير أن 7 من هذه المشروعات الـ9 صُممت للربط بشبكة الكهرباء العامة، في حين يعتمد اثنان منها على محطات كهرباء خاصة تعمل بالغاز لتلبية احتياجاتهما التشغيلية.
وتوصلت الدراسة إلى أنه في حال عدم استعمال الطاقة المتجددة أو تقنيات التخزين لتلبية حجم الطلب، فإن مراكز البيانات المقترحة ستتسبب بحلول عام 2035 في مستويات من التلوث تقارب تلك الناتجة عن محطات توليد الكهرباء بالفحم، مثل محطات “لوي يانغ إيه” و”إيرارينغ” و”بيز ووتر”.
أسعار الكهرباء في أستراليا
يشير التقرير إلى أن الطلب المتزايد من مراكز البيانات قد يؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء في أستراليا بنسبة 20%، مع احتمالية تسجيل زيادات أكبر في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.
ويرى المؤسس المشارك لمبادرة الحياد الكربوني (Carbon Zero Initiative) ألكسندر هويستيد أن فرض متطلبات تتعلق بالطاقة المتجددة من شأنه أن يزيل هذا الخطر.
ويوضح أنه ليس من الضروري أن تؤدي مراكز البيانات إلى ارتفاع أسعار الكهرباء أو زيادة التلوث، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويضيف ألكسندر هويستيد أن لدى أستراليا فرصة سانحة لوضع ضوابط قوية تصب في مصلحة البلاد، بدلًا من الاكتفاء بفتح الأبواب أمام شركات التكنولوجيا الكبرى لتفرض شروطها الخاصة.
ويوصي التقرير بأن تشمل اللوائح التنظيمية الخاصة بمراكز البيانات في أستراليا جميع المشروعات التي يتجاوز طلبها على الكهرباء 30 ميغاواط، والتي ستبدأ عملياتها بعد مارس/آذار 2026، مع إلزامها باستعمال الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين لتغطية استهلاكها من الكهرباء.

وينص التقرير على ضرورة منع الاعتماد على محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز بوصفها مصدرًا رئيسًا للطاقة، ووجوب استعمال مراكز البيانات للمياه المعاد تدويرها في عمليات التبريد.
من ناحيته، يوضح مدير الأبحاث لدى معهد المستقبل المستدام بجامعة سيدني كريس بريغز أن الطفرة في إنشاء مراكز البيانات قد تكون عاملًا مساعدًا أو عبئًا على مسيرة أستراليا نحو الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن اللوائح التنظيمية يمكن أن تؤدي دورًا حاسمًا في هذا الصدد.
ويشير كريس بريغز إلى سيناريوهين، فإما أن تشهد البلاد تراجعًا في التقدم المحرز نحو تنظيف نظام الطاقة في البلاد، وإما -إذا أُدير الأمر بصورة صحيحة- يمكن لمراكز البيانات أن تسهم في تسريع هذا التحول.
ويرى أن هناك تباينًا كبيرًا في النتائج المحتملة لنمو مراكز البيانات على المناخ ونظام الطاقة المحلي.
موضوعات متعلقة..
نُرشّح لكم..
المصدر..