سلط العلماء الضوء على نهج تحويلي جديد يمكن أن يساعد في حل النزاع حول موارد مياه نهر النيل.
يعد نهر النيل أحد أطول الأنهار على مستوى العالم، ويمتد في 11 دولة في شرق إفريقيا، حيث يوفر المياه وإنتاج الطاقة والجودة البيئية والثروة الثقافية، ومع ذلك، فإن استخدام موارد النيل كان مصدرًا للتوتر منذ فترة طويلة، وغالبًا ما يطغى على فرص التعاون والمنفعة المتبادلة .
ولكن مع تزايد الطلب على الطاقة والمياه والغذاء في أفريقيا بشكل مطرد، فإن الدراسة، التي أجرتها جامعة مانشستر، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية، تقدم بصيص من الأمل في التوصل إلى حل.
يبتعد البحث، الذي نُشر في مجلة Nature Water ، عن الاتفاقيات التقليدية التي تركز على المياه، ويقدم محاكاة مفصلة لنظام الطاقة والمياه المشترك للكشف عن كيف يمكن للسيناريوهات المختلفة لتجارة الطاقة الدولية أن تساعد في تخفيف الصراع على مياه النيل.
وضع مربح للجانبين
وقال المؤلف الأول الدكتور ميكياس إيتيشيا من جامعة مانشستر: “تقليديًا، تم التعامل مع النزاعات المائية في أحواض الأنهار العابرة للحدود مثل نهر النيل من خلال وجهة نظر تتمحور حول المياه، ومع ذلك، فإن تقاسم منافع الموارد المائية، مثل الكهرباء المولدة بالطاقة المائية والمحاصيل ومصائد الأسماك يمكن أن تؤدي إلى وضع مربح للجانبين.”
وأضاف المؤلف المشارك الدكتور محمد بشير، الأستاذ المساعد في جامعة تورنتو، “في حوض النيل، تم تنفيذ مشاريع تقاسم منافع حوض نهر الطاقة في الماضي على نطاق صغير، ولكن أدوات مفصلة مثل تلك المقدمة في هذه الورقة يمكن أن يساعد في إنشاء مقترحات قابلة للتنفيذ على نطاق واسع.”
نموذج لاتفاقيات تجارة الطاقة المحتملة
في قلب النزاع يكمن سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) – وهو سد كبير على نهر النيل الأزرق في إثيوبيا تم بناؤه لتحسين وصول الكهرباء إلى إثيوبيا وتصدير الكهرباء إلى البلدان المجاورة، وأثار المشروع توترات بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن حقوق المياه والحصول عليها.
يغطي جهاز المحاكاة، الذي صممه العلماء باستخدام تكنولوجيا مفتوحة المصدر، 13 دولة في شرق إفريقيا، بما في ذلك تلك الموجودة في حوض النيل، لوضع نموذج لاتفاقيات تجارة الطاقة المحتملة بين إثيوبيا والسودان ومصر.
ومن خلال زيادة تجارة الكهرباء، تستطيع البلدان في الوقت نفسه معالجة العجز في المياه، وتعزيز توليد الطاقة الكهرومائية، والحد من تقليص الطاقة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقال المؤلف البروفيسور جوليان هارو من جامعة مانشستر: “إن تجارة الطاقة التي تم اختبارها في هذه الدراسة توفر للدول مجموعة من الحلول التي من المحتمل أن تكون في مصلحتها الوطنية.
وأضاف “تسلط الدراسة الضوء على قيمة المحاكاة التفصيلية متعددة القطاعات لتفكيك الترابط المعقد لأنظمة الموارد الكبيرة المتعددة البلدان، وسيحتاج تنفيذ الترتيبات المقترحة هنا إلى مزيد من التقييم من منظور الحوكمة والمنظور القانوني لتصبح مقترحات قابلة للتطبيق، وإذا نجحت، فيمكنها المساهمة في الإدارة المستدامة للموارد والاستقرار الإقليمي.
واختتم “نأمل أن يتم تناول الأدوات التحليلية الجديدة أو نتائجها من قبل الأطراف المتفاوضة.”