فيتول الهولندية تهدد بوقف شحنات الغاز إلى ألمانيا

في خُطوة تهدد إمدادات الغاز إلى ألمانيا -المتضررة من نقص الإمدادات الروسية- تعتزم شركة فيتول الهولندية وقف شحنات الغاز المتعاقد عليها مسبقًا مع شركة حكومية.

ورغم تجاوز مستويات تخزين الغاز في ألمانيا 95%، فإن البرد القارس قد يسرّع استنزاف مخزونات الغاز، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة.

وتهدد شركة فيتول العملاقة لتجارة الطاقة والسلع بتعليق شحنات الغاز إلى شركة طاقة ألمانية تسيطر عليها الدولة، في نزاع قانوني قد يكلّف الشركة الألمانية نحو مليار يورو، وفقًا لبلومبرغ.

مليار يورو خسائر

خسرت شركة “إس إي إف إي ماركيتينغ آند ترادينغ” -وهي ذراع تداول سابقة لشركة غازبروم الروسية- دعوى عاجلة أمام محكمة في لندن لمنع شركة فيتول من قطع إمدادات الغاز.

وتواجه شركة إس إي إف إي خسائر محتملة تُقدّر بنحو مليار يورو (987 مليون دولار)، إذا احتاجت إلى إحلال شحنات الغاز من فيتول، محل أخرى بأسعار أعلى.

وقالت الشركة الألمانية، في بيان، إن العقود مع فيتول وُقّعت عندما كانت أسعار الغاز أقل بكثير مما هي عليه الآن.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز في أوروبا -وفقًا لمؤشر تي تي إف الهولندي- بنحو 65% عن ذروتها المسجلة في أغسطس/آب (2022)، حينما تجاوزت 70 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لتُتداول حاليًا حول 35 دولارًا، في حين يبلغ سعر الغاز في هنري هوب 5.30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضافت إس إي إف إي: “الشركة ترفض بشدة القرار المعلن، وستستمر في الاعتراض عليه عبر جميع القنوات المتاحة”، في حين رفض متحدث باسم فيتول التعليق.

وتعني الخسائر المحتملة لشركة الغاز الألمانية ضغطًا ماليًا إضافيًا على الحكومة التي دعّمت “إس إي إف إي” بخط ائتمان بقيمة 11.8 مليار يورو (11.6 مليار دولار) عبر مصرف التنمية الألماني (كيه إف دبليو غروب) المملوك للدولة.

وحققت شركة فيتول الهولندية -إحدى أكبر شركات تداول السلع في العالم- أرباحًا قياسية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي (2021).

أسباب النزاع

يُظهر أمر المحكمة أن شركة إس إي إف إي -التي تتخذ من لندن مقرًا لها- طلبت من القاضي منع فيتول من اتخاذ إجراء يهدد بالتسبب في عواقب ضارة فورية وغير قابلة للإصلاح.

وجادلت فيتول بأن لها الحق في إنهاء الإمدادات أو تعليقها بسبب تغير هيكل الملكية في شركة الغاز الألمانية في أبريل/نيسان من العام الجاري (2022).

وكانت الشركة الأم لشركة إس إي إف إي، “سيكيورينغ إنرجي فور يورب”، تُعرف باسم غازبروم جيرمانيا، وكانت ذراعًا لعملاق الطاقة الروسية غازبروم، قبل أن تقرر الحكومة الألمانية في أبريل/نيسان (2022) إحكام سيطرتها على الشركة في ظل سعيها إلى ضمان أمن إمدادات الغاز لديها.

وقالت متحدثة باسم المنظم الألماني “بنيتز إيه” -الذي يشرف على شركة أس إي إف إي-، إن هذه القضية “تتعلق بأمن الإمدادات في أوروبا”.

وتكتسب شركة غازبروم جيرمانيا أهمية كبرى، كونها تملك أكبر منشآت تخزين الغاز في ألمانيا، بالإضافة إلى موزّع الغاز (وينغاز جي إم بي إتش) الذي يتولى مهمة توفير الإمدادات للاستخدامات الصناعية بالدولة الواقعة وسط غرب أوروبا.

وبعد أن قطعت روسيا تدفقات الغاز عن أوروبا، تقدمت فيتول الهولندية في خُطوة منفصلة بطلب إلى الحكومة الألمانية للحصول على تعويض عن شحنات الغاز المستحقة على روسيا، التي كانت ستُموّل من خلال ضريبة ألمانية مقترحة على المستهلكين، وأُوقفت الضريبة بالكامل بسبب عقبات سياسية وإدارية قبل سداد أي مدفوعات.

وكان من المقرر أن تُفرض الضريبة بدءًا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وحتى مارس/آذار (2023)، لمساعدة المستوردين والموزعين على التعامل مع أسعار الغاز المرتفعة، بحسب رويترز.

(يورو = 0.99 دولارًا أميركيًا)

المصدر : الطاقة