العراق يستهدف وقف حرق الغاز خلال 4 سنوات.. وخطة للكهرباء

يستهدف العراق التوقف عن حرق الغاز في غضون 4 سنوات، ضمن جهود لخفض الانبعاثات الناتجة عن أعمال استخراج النفط، وتأمين احتياجاته من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وفي هذا الإطار، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن وزارته لديها خطط لاستثمار الغاز المصاحب الذي يُحرق الآن، إذ تتضمن الخطة استثمار جميع الغاز خلال السنوات القادمة، وصولًا إلى منع حرقه نهائيًا.

وأضاف، خلال كلمة له في معرض ومؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة، أن الخطة الموضوعة تتضمن التوقف نهائيًا عن حرق الغاز خلال 4 سنوات.

وأشار وزير النفط العراقي إلى أن النتائج ستكون ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة العراقية، خاصة في بعض الحقول الجنوبية.

يشار إلى أن العراق كان ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا في عام 2020، إذ حرق نحو 17.37 مليار متر مكعب، وفقًا للبنك الدولي.

إنتاج النفط العراقي

شدد وزير النفط حيان على أن وزارته أخذت على عاتقها تطوير العملية الإنتاجية للنفط والغاز، وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يتلاءم مع مكانة العراق في الأسواق العالمية”.

وأشار إلى أنه يُعوَّل على مؤتمر العراق للنفط والغاز والطاقة الكثير من خلال البحوث والدراسات التي ستُطرح في مجال الصناعة النفطية.

وشدد على أن واحدة من أولويات وزارة النفط هي تأهيل وإعادة تمكين منظومة تصدير النفط العراقي، لافتًا إلى أنهم ماضون بالخطط، وسوف تُحقَّق نتائج ملموسة خلال السنوات القادمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

قانون النفط

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي سعي البرلمان لتشريع قانون النفط والغاز.

ودعا القوى السياسية إلى إيجاد حلّ لجميع الإشكالات المتعلقة بهذا الملف؛ ليتمكّن مجلس النواب من المضي قدمًا بتشريع قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره.

وذكر المندلاوي أن “مجلس النواب سيعمل بكل قوة وعزيمة لتشريع القانون بما يؤمن بيئة قانونية رصينة للعمل والاستثمار في قطاع النفط والغاز، بعيدًا عن التجاذبات السياسية”.

أهمية النفط للعراق

قال المندلاوي في كلمة له بمعرض ومؤتمر العراق للنفط والغاز، إن للنفط دورًا كبيرًا منذ تأسيس دولة العراق الحديثة، ومع الحاجة إلى تقليص الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة التشغيلية وإيجاد البدائل الحقيقية وتمويل الموازنة وتنويع مصادرها، إلّا أن الحقيقة الواضحة التي لا يمكن إنكارها هو أن للنفط أهمية كبيرة في حاضر ومستقبل العراق، إذ لا بدّ من السعي إلى إدامة هذه الثروة وتطويرها صناعة وإنتاجًا وتنظيمًا”.

وشدد المندلاوي على أهمية ثروة الغاز التي لاتزال تضيع رغم أهميتها عالميًا، مشيرًا إلى أهمية العمل على معالجة الخلل، والبدء بالإنتاج الحقيقي للغاز بشكل يجعله رديفًا للثروة النفطية.

ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لعدم توفر التسهيلات اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

كان العراق قد وقع عدّة اتفاقيات مع شركات النفط العالمية لالتقاط الغاز، من بينها اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، لتنفيذ عدّة مشروعات، من بينها مشروع لتجميع الغاز بقيمة ملياري دولار.

تصدير النفط العراقي

قال المندلاوي، إن تصدير النفط بعد العام 2003 شهد تطورًا ملحوظًا عبر زيادة الإنتاج بشكل كبير، وسعي العراق لإعادة مكانته في مقدمة المصدّرين العالميين.

وذكر أن العام الحالي شهد افتتاح مصفاة كربلاء، “ونطمح إلى بناء مصافٍ في محافظات أخرى، وتطوير الموجود منها لتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يؤمن الحاجة إلى المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي وتشغيل محطات الكهرباء وتأمين ما يحتاج القطاع الصناعي الخاص.

وأكد أن الجميع مدعوّ للعمل بشكل جدّي لتطوير القطاع النفطي، سواء الوزارات المعنية أو الشركات الوطنية أو القطاع الخاص المحلي أو الاستثماري.

خطة جديدة للكهرباء

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الكهرباء خططًا من محاور عدّة لزيادة معدل تأمين الطلب المتزايد على الطاقة، وكشفت أسباب عدم توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة الكهرباء عادل كريم، إن هناك فرصة مهمة تواجهنا اليوم للمضي بقطاع الطاقة الذي يعدّ أكثر القطاعات تماسًا مع الأزمات الدولية، وآخرها الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأشار خلال كلمته في معرض ومؤتمر العراق الدولي للنفط والغاز والطاقة إلى أن التحدي الخطير الذي تشكّله التغيرات المناخية يدعونا للتحول الى الطاقات المتجددة وإنتاج الطاقة النظيفة.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تواجه منذ سنوات تحديات كبيرة، ليس أقلّها الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وقلة المخصصات المالية في ظل الظروف الاقتصادية للعراق اعتمادًا على أسعار النفط وانعكاس ذلك على خطط الوزارة التي تستهدف سدّ الفجوة بين تجهيز الطاقة والطلب عليها.

ولفت إلى أن ذلك أدى إلى تأخّر تحقيق الهدف الخاص بتوفير الطاقة الكهربائية المستمرة للمواطنين على مدار أيام السنة.

وأكد أن الوزارة عازمة للوصول إلى تلك الغاية من خلال خططها وسياساتها التي تغطي جوانب أساسية عدّة، وأهمها ملف الطاقة الكهربائية من الدورات البسيطة إلى المركبة، واستخراج الغاز الطبيعي من الحقول، والتوجه إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة.

المصدر : الطاقة