من المقرر أن يتولى تحالف فرنسي تنفيذ مشروع إنارة شوارع أبوظبي في الإمارات بالاعتماد على تقنيات موفرة للطاقة.
يأتي المشروع في إطار إستراتيجية الإمارات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء؛ بما يدعم خططها الرامية لتحقيق خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وفي هذا الإطار، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل اختيار تحالف فرنسي، يضم شركة إي دي إف وشركة إنجي لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع المشترك بين القطاعين العام والخاص لإنارة شوارع أبوظبي بتقنية “ليد” ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.
ووقّعت الدائرة اتفاقية الشراكة مع “نجوم”، الائتلاف الفرنسي الذي تقدم بعرض مشترك تحت اسم نجوم، مناصفة بين الشركتين، لتنفيذ مشروع إنارة شوارع أبوظبي.
تفاصيل المشروع
تشمل المرحلة الثانية من المشروع، الذي يُعَد جزءًا من برنامج إضاءة الطرق في أبوظبي، تمويل وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة 473 ألفًا و133 وحدة إنارة موفرة للطاقة في الإمارة.
ومن المتوقع أن يُسهِم المشروع في توفير ما يصل إلى 2400 مليون كيلوواط/ساعة؛ ما يُعادل خفض الاستهلاك بنسبة 74%، على امتداد مدة الامتياز للمشروع البالغة 12 عامًا.
وقال المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، المهندس عبدالله الشامسي: “يأتي استكمال المرحلة الثانية من عطاء إنارة الطرق بتقنية “ليد” ليجسّد قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، والتزامنا بدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية”.
وأضاف: “ستؤدي الشراكة مع دائرة البلديات والنقل إلى خفض كبير في استهلاك الكهرباء في البنية التحتية لإضاءة الشوارع والطرق في الإمارة؛ ما يُسهِم على نحو كبير في تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة لدولة الإمارات”.
إنارة موفرة للطاقة
من جانبه، قال مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، سالم الكعبي: “تشكل الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص خطوة مهمة، نتطلع من خلالها إلى إحراز مزيد من التقدم في مشروع إنارة الطرق الموفرة للطاقة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة المستدامة؛ لتتسنى لنا مراجعة نسب الخفض في استهلاك الكهرباء الناتجة عن إضاءة الطرق بتقنية “ليد” الموفرة للطاقة”.
وأضاف: “سيتيح لنا هذا المشروع توفير مستوى إضاءة يتطابق مع أفضل الممارسات العالمية؛ بهدف تلبية احتياجات سكان الإمارة والحفاظ على أعلى معايير السلامة على الطرق”.
وأشار إلى أن فريق العمل سيمضي قدمًا في التعاون مع جميع الشركاء لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنارة الشوارع في أبوظبي بتقنيات موفرة للطاقة؛ ما يُسهِم في تعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وطُرِحَ المشروع وفقًا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، والدليل الإرشادي لمشروعات الشراكة التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، وسياسة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وجاء توقيع دائرة البلديات والنقل على اتفاقية الشراكة مع شركة إي دي إف وشركة إنجي بعد تقييم شامل من 3 مراحل للعروض المقدمة من مقدمي العطاءات المتأهلين مسبقًا؛ إذ قدم التحالف الفرنسي المختار أفضل الحلول التقنية.
ومن المقرر أن ينفذ المشروع على 5 مراحل تغطي مناطق جغرافية أصغر في جميع أنحاء أبوظبي؛ لضمان أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.
حلول مستدامة
قال المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة إي دي إف في منطقة الشرق الأوسط، لوك كوتشلين: “تهدف هذه الشراكة الإستراتيجية، بين تحالف شركة إي دي إف وإنجي ودائرة البلديات والنقل، إلى تقديم حلول مستدامة لإنارة الطرق، والارتقاء بجودة وأداء ومرونة البنية التحتية للإضاءة في إمارة أبوظبي”.
وأشار إلى أن شركة الكهرباء الفرنسية ستقدم، من خلال المشروع، خبراتها الواسعة ومعارفها في الحلول الذكية للمدن لدعم أهداف الإمارات في تخفيض استهلاك الطاقة المحددة في المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
من ناحيته، قال مدير عام شركة إنجي لحلول الطاقة، إيان هارفيلد: “يُعَد مشروع الإضاءة في أبوظبي نموذجًا مثاليًا لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الإقليمية المستقبلية؛ إذ إن نظام التصميم والتمويل والتركيب والعمليات لهذا المشروع يقدم قيمة حقيقية للبلديات من خلال توفير مبالغ كبيرة تنفق على استهلاك الطاقة، واستثمارها في مشروعات تطويرية أخرى في المجتمع”.
وأضاف: “وستضمن خبراتنا العالمية والإقليمية في مجال الطاقة والبنية التحتية أعلى مستويات الجودة والتنفيذ.. ونتطلع للعمل في مشروعات أخرى مماثلة داخل المنطقة وخارجها”.
ويُعَد مكتب أبوظبي للاستثمار الهيئة الحكومية المسؤولة عن إدارة وتسهيل وتطوير وطرح جميع مشروعات البنية التحتية التي تُنَفَّذ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي؛ بما يتماشى مع تفويضه لدعم استثمارات القطاع الخاص في الإمارة.
وتحرص دائرة البلديات والنقل على تشجيع الاستثمار في الإمارة من خلال نسج الشراكات البنّاءة مع القطاع الخاص، وتسهيل إقامة المشروعات في مجال خبراتها عبر التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لضمان التكامل وتبادل المعارف.
المصدر : الطاقة