لا تمتلك أوروبا خططًا في الوقت الحالي لفرض حظر على كل واردات النفط الروسي، رغم اقتراب موعد منع الخام القادم من موسكو إلى دول الاتحاد بحرًا، في 5 من ديسمبر/كانون الأول المقبل (2022).
جاء ذلك في تصريحات على لسان ممثل المفوضية الأوروبية إيريك مامر، لتلفاز “يورونيوز”، ونقله موقع “تريند”، أمس الأحد الموافق 27 نوفمبر/تشرين الثاني (2022).
وتأتي تلك التصريحات بعد يوم واحد من نشر وكالة رويترز تقريرًا عن مساعٍ بولندية ألمانية لدفع المفوضية لفرض عقوبات على الجزء المشترك بينهما من خط أنابيب دروجبا، الذي ينقل النفط الروسي برًا إليهما، وباقي دول أوروبا والعالم، لرغبتهما في تنفيذ هذا الحظر، دون تعرّّض الأولى لغرامات فسخ التعاقدات طويلة الأجل مع موسكو، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
لا خطط حظر
قال ممثل المفوضية الأوروبية إيريك مامر: “وضعنا قواعد نقل الخام إلى دول الاتحاد عبر خطوط الأنابيب، وهناك استثناءات محدودة جدًا.. بروكسل ليست لديها، ولم تكن لديها، أيّ خطط لفرض حظر على واردات النفط الروسي”.
وكان مصدران قد صرّحا لوكالة رويترز، السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن بولندا طلبت من ألمانيا دعمها في استصدار قرار أوروبي بفرض عقوبات على الجزء المشترك بينهما من خط أنابيب دروجبا، بسبب ارتباط مصفاة نفط رئيسة في الأولى بتعاقدات طويلة الأجل مع موسكو لاستيراد النفط الروسي، وتوقّفها عن الشراء سيعرّضها لدفع غرامة شرط الجزاء.
وذكر المصدران أن وزارتَي المناخ في بولندا والاقتصاد في ألمانيا اقتربتا من إتمام الاتفاق بينهما، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن نقل النفط الروسي.
ويدخل قرار أوروبا بحظر واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا في الأيام الأولى من الشهر المقبل، مع استثناءات محدودة، خاصة لدول تعتمد بصورة أساسية على خام موسكو، مثل المجر.
سقف سعر النفط الروسي
قال ممثل المفوضية الأوروبية إيريك مامر، إن المفاوضات بين الدول الأعضاء -حاليًا- تدور حول سقف سعر النفط الروسي الذي يمكن الموافقة عليه.
ووافقت معظم الدول الأوروبية على سعر يتراوح بين 65 و 70 دولارًا أميركيًا للبرميل، إلّا أنه لم يُتخذ قرار بعد.
وفي المقابل، حثّ رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، بروكسل على خفض سقف سعر النفط الروسي المقترح إلى النصف تقريبًا.
وقال زيلينسكي، إن السعر المناسب هو من 30-40 دولارًا أميركيًا لبرميل النفط الروسي.
ووصف زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، سقف سعر النفط الروسي المقترح من أوروبا، والتي ترغب في إقناع باقي دول مجموعة الـ7 الصناعية به، بـ”الحد المزيف”، ما يعني أنه لا قيمة له، وفق ما نقله تلفاز “يورونيوز”، أمس الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
وكما تسعى بولندا إلى حظر شراء النفط الروسي بكل السبل دون دفع غرامات، تَوافق رئيس أوكرانيا على الحدّ المنخفض لسقف السعر.
وكانت وزيرة المناخ البولندية أنا موسكوا قد صرّحت لموقع “بولتيكو”، بداية الأسبوع الماضي، بأن “سقف سعر النفط الروسي يجب أن يكون منخفضًا قدر الإمكان، وأن يزيد قليلًا عن تكلفة الإنتاج، ما يعني تحقيق ربح ضئيل، يقوّض قدرة موسكو على مواصلة الحرب ضد كييف”.
ووجّه زيلينيسكي الشكر إلى بولندا ودول البلطيق التي تقف في صف مقترح السعر المنخفض للنفط الروسي، وكرّر نقده لمقترح الدول الغربية الذي قد يصل إلى 70 دولارًا، واصفًا إياه بأنه “أكثر من مكافأة”.
وتساعد بولندا كل من إستونيا وليتوانيا في الضغط لخفض السعر إلى أقلّ مستوى ممكن، بينما تدفع دول مثل اليونان وقبرص ومالطا باتجاه رفع السعر إلى أعلى.
صدمة الأسواق
ترغب أوروبا في وضع سقف لسعر النفط الروسي دون إحداث صدمة في سوق الخام العالمية، خاصة أنها ستحظر شراءه بحرًا في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، حسبما ذكر موقع “بولتيكو”، أمس الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتعاني دول العالم من ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية جراء غزو روسيا أوكرانيا، وتتفاقم آلام تلك الحرب في أوروبا التي تعتمد بنسبة كبيرة على نفط وغاز موسكو.
ورغم أن دولة مثل أميركا منتج كبير للنفط والغاز، فإنها لم تفلت من وجع أزمة الطاقة، ما دفع أحد مسؤوليها إلى التصريح في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن سقف سعر النفط الروسي يجب أن يكون حافزًا لها على استمرار الإنتاج، حتى لا يزيد وضع سوق الطاقة تأزمًا.
وقال السكرتير المساعد للسياسة الاقتصادية في وزارة المالية الأميركية بن هاريس، إن الدول الـ7 الصناعية تعتزم فرض عقوبات على النفط الروسي ومشتقاته على 3 مراحل، وإن هناك ضرورة لضمان تدفّق نفط روسيا إلى الأسواق.
وأضاف: “التأكد من تدفّق النفط الروسي إلى الأسواق يعدّ مكسبًا، لذلك سيكون سقف السعر عاليًا إلى الحد الذي يشجع استمرار الإنتاج، وأعلى من أكبر الآبار الروسية تكلفة”، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
المصدر : الطاقة