أخبار
100 بئر نفطية متوقفة في مصر قد تعود إلى الإنتاج خلال 18 شهرًا

تستهدف مصر إعادة نحو 100 بئر نفطية متوقفة إلى الإنتاج خلال 18 شهرًا، ضمن برنامج جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة لتقييم حالة الآبار وتحديد فرص استعادتها في مناطق الإنتاج البرية والبحرية.
ويأتي البرنامج ضمن تحركات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي من الحقول القائمة، إلى جانب أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة، مع التركيز على الاستفادة من الأصول المتاحة بدلًا من الاعتماد على حفر آبار جديدة فقط.
ويعتمد تنفيذ برنامج إعادة الآبار المتوقفة، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، على التعاون مع شركة ويذرفورد العالمية، التي ستشارك بخبراتها وحلولها التقنية في تحليل بيانات الآبار وتحديد أساليب التدخل المناسبة لكل حالة، بما يساعد على تقليص الوقت والتكاليف اللازمة لاستعادة الإنتاج.
وشهد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي اليوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العالمية، تمهيدًا لبدء تنفيذ البرنامج.
إعادة 100 بئر نفطية متوقفة
تتضمن الاتفاقية إعادة نحو 100 بئر نفطية متوقفة إلى الإنتاج خلال 18 شهرًا، في مختلف مناطق الإنتاج البرية والبحرية على مستوى الجمهورية، بهدف إضافة كميات جديدة إلى الإنتاج المحلي من النفط والغاز.
ويستند البرنامج إلى تحليل بيانات الآبار باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم فرص استعادة الإنتاج واختيار التكنولوجيا الملائمة لكل بئر، وفق حالتها الفنية وطبيعة التحديات التي أدت إلى توقفها.
وتتيح الحلول التي ستُطبق تنفيذ أعمال التدخل في الآبار دون الحاجة إلى استعمال أجهزة الحفر، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف التشغيلية، وتسريع إعادة الآبار إلى الإنتاج وفق جدوى اقتصادية مناسبة.
وقال وزير البترول كريم بدوي إن توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا جديدة لزيادة الإنتاج من الموارد المتاحة، ضمن الخطة الخمسية للوزارة التي تستهدف رفع إنتاج النفط والغاز حتى نهاية العام المالي 2029-2030.
وأوضح أن بعض الآبار توقفت بسبب تحديات فنية أو تقادمها، لكن التقييم الفني الدقيق وتطبيق التكنولوجيا المناسبة قد يتيحان استعادة إنتاجها، وهو ما يدعم توجه الوزارة إلى تسريع التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة ونقل خبراتها إلى الحقول المصرية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الاستفادة من كل فرصة لزيادة الإنتاج المحلي، بصرف النظر عن حجم الكميات التي يمكن أن تضيفها، مشيرًا إلى أن استعادة إنتاج الآبار المتوقفة تعزز الاستفادة من الاستثمارات والأصول القائمة، وتساعد الإضافات الإنتاجية المتراكمة على تقليل فاتورة الاستيراد.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول صلاح عبدالكريم، ومدير منطقة شمال شرق أفريقيا بشركة ويذرفورد أسامة الشنوفي، بمشاركة رئيس الشركة العالمية ورئيسها التنفيذي جيريش كيه ساليغرام عبر تقنية الاتصال المرئي.
إعادة الآبار إلى الإنتاج
أعرب رئيس شركة ويذرفورد العالمية جيريش كيه ساليغرام عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ البرنامج، مؤكدًا استعدادها لبدء العمل والاستفادة من خبراتها وتقنياتها لتحقيق مستهدفاته.
وأشار إلى أن أسبوعين فقط فصلا بين مناقشة المشروع مع وزير البترول على هامش مؤتمر ومعرض أديبك في أبوظبي، والتوصل إلى الاتفاق وتوقيعه، بما يعكس سرعة التنسيق بين الجانبين.
ومن جانبه، أشاد الوزير بسرعة التنسيق بين فرق العمل في الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ويذرفورد، والتوصل إلى اتفاق يحول المناقشات إلى برنامج تنفيذي يستهدف زيادة الإنتاج.
وأكد أهمية الشراكة مع الشركة والاستفادة من خبراتها وتكنولوجياتها، معربًا عن تطلعه إلى استقبال رئيسها التنفيذي في القاهرة خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2027” المقرر عقده في مارس/آذار المقبل.

التكسير المائي والحفر الأفقي
جاء اتفاق إعادة 100 بئر نفطية متوقفة بعد يومين من توقيع اتفاقيتين بين شركتي خالدة للبترول وبتروسنان وشركة نسر العالمية لخدمات وتكنولوجيا النفط والغاز، للتوسع في تطبيق تقنيات التكسير المائي (الهيدروليكي) والحفر الأفقي في الصحراء الغربية.
وتستهدف الاتفاقيتان تنفيذ عمليات التكسير المائي في ما يصل إلى 30 بئرًا بمناطق امتياز الشركتين، بواقع 15 إلى 20 بئرًا في مناطق خالدة للبترول، و3 إلى 10 آبار في مناطق بتروسنان.
وتتيح التقنيات استغلال موارد نفطية وغازية في التكوينات والطبقات الصخرية التي يصعب استخراج محتوياتها بالطرق التقليدية، بما يفتح فرصًا لزيادة الإنتاج من مناطق الامتياز القائمة.
ويمثل التوسع في تطبيق التكسير المائي والحفر الأفقي أحد المسارات المهمة لزيادة إنتاج النفط والغاز، من خلال الاستفادة من تجارب دول مثل الولايات المتحدة وكندا والسعودية، وتطبيق الحلول المناسبة لطبيعة الخزانات والتكوينات الجيولوجية في مصر.
ووفرت وزارة البترول آليات اقتصادية لتحفيز الشركات على استعمال هذه التقنيات، من خلال تطوير إجراءات استرداد التكاليف، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للعمليات ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في أنشطة الحفر والإنتاج.

موضوعات متعلقة..
نُرشّح لكم..