أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء اعتمد، في اجتماعه اليوم، مشروعين كبيرين في مجال الطاقة المتجددة لمستثمرين أجانب، باستثمار أجنبي مباشر من الخارج، لأن الدولة تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجا وات للشبكة المصرية العام المقبل من الطاقات الجديدة والمتجددة، ولكن هناك تطلعات بإضافة 28 جيجاوات على فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات قادمة؛ لحل جزء كبير من مشكلة الطاقة، وذلك في إطار المستهدفات الواضحة للدولة.
وتابع في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب انتهاء اجتماعات مجلس الوزراء، قائلا “لدينا مستهدفات واضحة نعمل على تحقيقها بحلول عام 2030، بحيث تكون هناك نسبة ليست بالقليلة للطاقات الخضراء والمتجددة، ويتم ذلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية للمشروعات المقدمة فى هذا المجال، والمتابعة الدورية لهذه المشروعات، لافتا إلى ما يعتمده مجلس الوزراء أسبوعيا من مثل هذه المشروعات، والتي يتم متابعة تنفيذها على الأرض بشكل دوري.
شركة “مصدر” الإماراتية
وقد وافق مجلس الوزراء اليوم، على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية (بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات مضافا إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 240 ميجاوات ساعة)، وذلك من خلال شركة “مصدر” الإماراتية.
وكذا الموافقة على المقترح المقدم من شركة “مصدر” الإماراتية بشأن بدء دراسات تنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات.
وتمت الإشارة إلى أن مختلف هذه الجهود تأتي فى إطار العمل علي تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، والوصول إلى تشغيل العديد من القدرات الإضافية بحلول فصل الصيف القادم.
شركة “إمياباور” إحدي شركات مجموعة النويس الإماراتي
كما وافق مجلس الوزراء على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة (شمسي – رياح)، والمقدمة من جانب شركة “إمياباور” إحدي شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، وكذا المشروعات المقترحة لتنفيذ بطاريات التخزين سواء المضافة على مشروعات الطاقة الشمسية أو المستقلة.
مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال عام 2023/2024 وصلت إلى 37%، مقارنة بـ 27% خلال عام 2022/2023، وهو ما يؤكد على خطي الدولة المتسارعة، للوصول إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص فى اجمالي الاستثمارات بما تتجاوز الـ 65%، مشيراً إلى أنه من المستهدف خلال العام الحالي الاقتراب من نسبة مشاركة 50%، وذلك من خلال العديد من الخطوات التنفيذية من جانب الدولة التي تتخذها تشجيعاً للقطاع الخاص ومؤسساته ، قائلا:”كل هذه المؤشرات والارقام تدحض ما يتم ترويجه من شائعات حول جدية الدولة فى إتاحة الفرصة لتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص”.
ملف الدين
وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن ملف الدين، موضحا أن وزارة المالية ستعلن مؤشرات واضحة خلال الشهر المقبل حول خفض الدين الإجمالي للدولة، حيث تحركنا بقوة في ملف الدين الخارجي، حيث سجل خفضا من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار، ولدينا خطط محددة تستهدف خفض الدين الخارجي، ولذا فالدولة تتحرك رغم كل التحديات التي تواجه العالم ويعلمها الجميع، ونحن نتحرك وفق هذه الخطط ونتابع تنفيذها على أرض الواقع؛ مؤكدًا أن دور الحكومة ليس مجرد صياغة أفكار بل نضع الخطط ونسير وفق خطوات محددة؛ حتى نحقق كل المستهدفات التي وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.