تستهدف وزارة الكهرباء توفير أكثر من 800 ميجاواط يوميا من خطة ترشيد الطاقة التي أعلنتها الحكومة بتخفيف الأحمال بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بترشيد الاستهلاك في المؤسسات والمباني الحكومية، وكذلك الإنارة العامة ولوحات الإعلانات وغلق المحلات في الساعة العاشرة مساء، وإقامة مباريات كرة القدم نهارا، ساهمت في توفير استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة.
وزارة الكهرباء تجهز لتقديم تقرير مفصل لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل منتصف يوليو الجاري، بشأن الوفر الذي تحقق من الإجراءات الحكومية الخاصة بترشيد الاستهلاك ومدى الاستفادة من تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
رغم ارتفاع درجات الحرارة وتوسع استخدام أجهزة التكييف في المنازل والمحلات، إلا أن هناك وفرا تحقق من إجراءات الترشيد التي تم اتباعها، وبالتالي يساعد ذلك وزارة الكهرباء في تقليل الفجوة في الاستهلاك والمتاح على الشبكة الكهربائية.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، في تصريحات سابقة، إن وزارة الكهرباء ملتزمة بخطة الحكومة الخاصة بترشيد الاستهلاك، مطالبا المواطنين بالمشاركة المجتمعية وترشيد الاستخدام لمساعدة الوزارة في خطتها لتوفير التغذية الكهربائية لجميع المشتركين دون أي مشكلات.
وأضاف أن الوزارة تلبي كافة الاحتياجات الكهربائية أولا بأول مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث أي عطل طارئ، مع استمرار تلقي أي بلاغات على الخط الساخن على مدار الساعة وتطبيق “طوارئ الكهرباء” الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.
فاتورة واردات الوقود تسجل 6.4 مليار دولار النصف الأول 2024
قال مسؤول حكومي، إن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 6.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2024، مقابل 6.1 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي.
الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال يونيو الماضي، مقابل 922 مليون دولار في الشهر المماثل من العام 2023.
وأوضح المسؤول، أن فاتورة المنتجات البترولية للفترة من يناير إلى يونيو تتجاوز 3.6 مليار دولار، وباقي القيمة تخص واردات الفحم والنفط الخام وغيرها من واردات قطاع البترول.
وعزا ارتفاع فاتورة الاستيراد بالنصف الأول من العام الحالي إلى زيادة تكلفة شحن ونقل المنتجات البترولية.
وقال إن وزارة البترول تُدبر ما بين 20% و 25% من احتياجات البلاد من المحروقات عبر تعاقدات خارجية مباشرة، منها عقود فورية وأخرى متوسطة الأجل وسنوية للوفاء باحتياجات قطاعات الدولة من المواد البترولية.
وترتبط مصر بعقد سنوي مع العراق لاستيراد كميات من الزيت الخام – كما تستورد شحنات من السعودية والإمارات والكويت.
وقال المسؤول إن وزارة البترول تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج من النفط والوقود، مضيفا أن وزارة البترول بدأت خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود المُنتج محليًا، عبر تنمية حقول الإنتاج ومن ثم زيادة الإنتاج؛ وكذلك زيادة وارداتها من النفط الخام من الكويت والسعودية والعراق وتكريره بالمصافي المحلية.
تنتج نحو 570 ألف برميل نفط خام يوميا، وهي كميات تُعادل نحو 75% من استهلاك البلاد من الوقود، وتلبي التعاقدات الخارجية باقي نسب الاستهلاك على مدار العام.
وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، وتعني أي زيادة في إنتاجها من النفط، خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
وكشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي في يونيو الماضي عن الموافقة على تخصيص 1.18 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية اللازمة “غاز، ومازوت” لمحطات الكهرباء خلال فترة الصيف.