أسعار الفائدة المرتفعة تعوق الاستثمار في تحول الطاقة.. التحول للطاقة النظيفة لن يكون رخيصا

لقد مضى وقت طويل على “عصر الصفر” لأسعار الفائدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولن يكون تحول الطاقة رخيصًا. وأغلب الاستثمارات ــ 75 تريليون دولار مطلوبة لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050 ــ في التحول إلى نظام طاقة منخفض الكربون سوف تكون ممولة بالاستدانة.

إذن كيف سيؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار في قطاعات الطاقة والمعادن والتعدين؟ إن الزيادة في تكلفة رأس المال لها آثار عميقة على صناعات الطاقة والموارد الطبيعية، وخاصة تكلفة ووتيرة التحول إلى التكنولوجيات المنخفضة الكربون.

يمثل الانتقال إلى اقتصاد عالمي صافي الصفر تحديا استثماريا هائلا. إن مواجهة هذا التحدي، الذي يشكل رهاناً خارجياً بالفعل، لابد أن تتم في ظل خلفية نقدية أقل ملاءمة من تلك التي اعتاد عليها العالم منذ عام 2009.

الاستثمار في تحول الطاقةوسط ارتفاع أسعار الفائدة

لقد تناول تقرير وود ماكنزي الأخير بعنوان ” تضارب المصالح: تكلفة الاستثمار في تحول الطاقة في تقرير عصر أسعار الفائدة المرتفعة” التفاصيل.

فيما يلي ملخص لبعض الأسئلة الأكثر إلحاحًا التيتناولتها.

• هل ستكون أسعار الفائدةأعلى في المستقبل مما اعتادعليه المستثمرون؟

على الأرجح، وقد تنخفض أسعار الفائدة عن أعلى مستوياتها الحالية في الأرباع القليلة المقبلة، مع انخفاض التضخم نحو أهداف البنوك المركزية البالغة حوالي 2٪، ولكن الاتجاهات التضخمية البنيوية تتزايد حدتها ــ إعادة تنظيم التجارة العالمية، وتراجع العولمة، ونقل الإنتاج إلى الداخل.

ويشير ذلك إلى فترة من السياسة النقدية الأكثرصرامة في السنوات المقبلة.

ونحن نعتقد أن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في العقد الذي أعقب الأزمة المالية الكبرى كانت بمثابة الشذوذ، وسوف تعود أسعار الفائدة إلى طبيعتها مرة أخرى خلال هذا العقد عند مستوى أعلى.

• كيف تؤثر المعدلاتالمرتفعة على القطاعاتالمختلفة؟

معظم المشاريع في قطاعي الطاقة والتعدين كثيفة رأس المال، ولكن بين القطاعات، هناك اختلافات في تعرض الميزانية العمومية للديون، عادة ما يتم تمويل مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية من خلال الديون المضمونة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs).

ونتيجة لذلك، فإن معدل استحقاق الشركات (صافي الدين/حقوق الملكية) مرتفع نسبياً، حيث يتراوح في المتوسط بين 50% إلى 60% بالنسبة لشركات الطاقة المتجددة في دراستنا.

ويمكن للقابلية المصرفية لتدفقات إيرادات المشاريع هذه أن تقلل من تكلفة الديون، لكن الرفع المالي المرتفع يترك شركات الطاقة المتجددة حساسة لارتفاع أسعار الفائدة.

ومن شأن المعدلات الأعلى أن تقلل من القدرة التنافسية لمصادر الطاقة المتجددة في أسواق الطاقة.
ويظهر تحليلنا أن زيادة بنسبة 2% في سعر الفائدة الخالي من المخاطر تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء لمشروع الطاقة المتجددة بنسبة 20%، مقارنة بنسبة 11% فقط لمحطة غاز تعمل بالدورة المركبة.

شركات النفط والغاز والمعادن والتعدين أقل عرضة لارتفاع الأسعار. وبعد فترة من الانضباط الرأسمالي المضني الذي أدى إلى تعزيز الميزانيات العمومية، يبلغ معدل المديونية الآن حوالي 20% في كلا القطاعين.

كما أن تمويل المشاريع أقل شيوعًا بالنسبة للتطورات المعرضة للنفط والغاز أو السلع التعدينية المتقلبة.

ومن بين الاستثناءات في سلسلة قيمة النفط والغاز مشاريع الغاز الطبيعي المسال والمشاريع المتوسطة، التي تتمتع بتدفقات إيرادات مستقرة نسبيا.

• هل تعتبر المعدلات الأعلىخبراً سيئاً للتكنولوجياتالخضراء الناشئة؟

التقنيات الناشئة التي تعتبر ضرورية للانتقال إلى صافي الصفر هي أيضًا كثيفة الاستخدام لرأس المال وستتطلب مستويات عالية من الاستثمار لتوسيع نطاقها.

لذا فإن المعدلات المرتفعة ستشكل تحديًا آخر للعديد من المشاريع للانطلاق، سواء الهيدروجين منخفض الكربون أو احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه أو احتجاز الهواء المباشر (DAC) .

ويعد الافتقار إلى الحوافز الاقتصادية لاحتجاز الكربون وسوق الهيدروجين من أهم العقبات التي تعترض الاستثمار في هذه القطاعات.

ولكن بالنسبة للمشاريع التي يمكن أن تتقدم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بالاقتصاد. سيتعين على المطورين إما الحصول على عوائد أقل على الذقن أو المطالبة بأسعار أعلى.

• فهل تستطيع الحكوماتالتدخل لتعويض المعدلاتالمرتفعة؟

ومن الناحية المثالية، يتعين على الحكومات أن تعمل على تعزيز الحوافز لضمان عدم توقف الاستثمار في التكنولوجيات المنخفضة الكربون بل واكتساب الزخم، ومع ذلك، فإن تكاليف ديون العديد من الحكومات وخدمة ديونها آخذة في التزايد.

وقد يضطر البعض إلى خفض الإعانات الداعمة والحوافز الضريبية أو خفض الاستثمار المباشر لرأس المال العام في اقتصاد منخفض الكربون، لقد وصلت الصين بالفعل إلى حدود قدرتها التمويلية المتاحة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة.

• ما هي الروافع الأخرى التييستطيع صناع السياسات أنيسحبوها؟

لقد سلط تقريرنا الضوء على ثلاث روافع رئيسية، أولا، التأكد من أن إعانات الدعم تخلف أقصى قدر من التأثير على إزالة الكربون على مستوى العالم، حيث أن الإعانات الأكثر كفاءة تكون مستهدفة وغير تمييزية.

ثانياً، يشكل وجود سوق عالمية للكربون تعمل بكامل طاقتها وقابلة للتداول أهمية بالغة إذا كانت البلدان راغبة في تحقيق أهدافها الخاصة بالانبعاثات. إن الانتهاء من قواعد المادة 6.4 من اتفاق باريس ، والتي تتعلق بآلية الاعتماد، في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في أذربيجان في نوفمبر أمر لا بد منه.

ثالثا، يشكل حشد تمويل المناخ ــ سواء كان من القطاع الخاص أو العام، أو كليهما ــ أهمية بالغة لدعم الاستثمار الأخضر في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه في الاقتصادات المتقدمة والنامية.

وبالإضافة إلى تحسين توافر التمويل، فإن ما يسمى بـ “المعدلات الخضراء” يمكن أن يقدم أسعار فائدة تفضيلية لتمويل المشاريع منخفضة الكربون وتعويض بيئة المعدلات المرتفعة.

الإجراءات اللازمة لتمويلالتحول في مجال الطاقة

وإذا استمرت أسعار الفائدة المرتفعة، فإن التحول إلى صافي الصفر سيكون أكثر صعوبة.

ومن المرجح أن يدفع المستهلكون والمستخدمون النهائيون للطاقة والسلع المزيد، وسوف يتأخر التحول إلى صافي الصفر إلى أبعد من ذلك، مطلوب اتخاذ إجراءات لتجنب مثل هذه النتيجة، أو على الأقل التخفيف منها.

علاوة على ذلك، فإن ارتفاع مدفوعات الفائدة وقيود الديون قد يحد من قدرة القطاع العام على المساهمة في تمويل التحول في مجال الطاقة، إما بشكل مباشر عن طريق الاستثمار الرأسمالي أو من خلال الإعانات والإعفاءات الضريبية.

ويتعين على صناع السياسات أن يتحركوا لتعويض الرياح المعاكسة لأسعار الفائدة.

ومن المفيد أن نزيل العقبات التي تحول دون الموافقة على المشاريع المنخفضة الكربون وتعظيم كفاءة الحوافز.

ومن الضروري أيضا تعزيز أسواق الكربون العالمية، وزيادة كفاءة الدعم، وتعبئة التمويل الأخضر.

وربما تكون بيئة أسعار الفائدة المرتفعة هي ما يتطلبه الأمر لدفع صناع السياسات إلى التحرك.