تنتهي الإدارة العامة للتكلفة والتسعير بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري خلال أيام من إعداد مقترحاتها وسيناريوهات تحديد أسعار الكهرباء المزمع تطبيقها والعمل بها اعتبارًا من يوليو المقبل، ونقلت منصة “العربية” عن مصادر مطلعة أن سيناريوهات زيادة الأسعار تتضمن النسب المقترحة لتحريك تعريفة الكهرباء على جميع الشرائح، وستكون النسبة الأقل في الزيادة لأول 3 شرائح والذين يتم تصنيفهم من محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، ونسبة الزيادة الأعلى ستكون في الشرائح التالية لها، ويوجد اقتراحات أيضًا في محاسبة شرائح المستهلكين أكثر من 2000 كيلووات ساعة بسعر التكلفة الحقيقية.
وأوضحت المصادر أن ثمة تصورًا آخر قيد المناقشة يتضمن زيادة طفيفة في سعر الكهرباء للشرائح الأولى، وترتفع النسبة على حسب حجم ونوع الاستهلاك مع استمرار الدعم التبادلي من المستهلكين كثيفي الاستهلاك للأقل، وهذا التصور يتم دراسته لمنع زيادة التضخم، مضيفة أن أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء لتصورًا ثالثًا بشأن عدد السنوات التي تظل فيها أسعار الكهرباء مدعومة.
وقالت إن هناك توجهين في هذا الأمر، الأول أن يستمر البرنامج 4 سنوات تبدأ من يوليو المقبل مع الالتزام به مهما كان الأمر لتفادي حدوث فجوات أخرى، والمقترح الثاني أن تكون الأسعار محددة لمدة 6 أشهر تبدأ من يوليو وتنتهي في يناير ثم يتم الالتزام بالفترة المحددة لرفع الدعم النهائي عن أسعار الكهرباء.