مصر تتلقى دراسات رسوم ربط مشروعات الهيدروجين على شبكة الكهرباء مايو الجاري

يعتزم مكتب الاستشارات البلجيكي إيليا جريد إرسال الدراسة النهائية لاحتياجات شبكة الكهرباء المصرية من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنهاية الشهر الجاري، وذلك بعد إجراء تعديلات قانونية ومالية وفنية على التقرير المبدئي، وبحسب حديث مصادر مع منصة “العربية” فإن الدراسة ستتضمن سبل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة وهيدروجين بقدرات إجمالية تصل إلى 126 جيجاواط تتضمن 100 جيجاواط لمشروعات الهيدروجين و26 جيجاواط لمشروعات طاقة رياح.

وأضافت المصادر أن الدراسة تضمنت آلية ربط مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على الشبكة القومية للكهرباء، وكذلك الحسابات الفنية والمالية المقدرة مقابل توصيل إنتاج المشروعات بشبكة الكهرباء المصرية.

وفي سياق متصل، رهنت مصادر مطلعة جذب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتى 2030 بالتوسع في الاستثمار في الشبكة القومية لنقل الكهرباء لزيادة قدرتها الاستيعابية لاستقبال نحو 75 جيجاوات وإصدار استراتيجية إنتاج الهيدورجين الأخضر.

وبحسب حديث المصادر لمنصة “مباشر” فإن الطاقة الإنتاجية للهيدروجين الأخضر لهذه الاستثمارات المستهدفة تتراوح بين 15 و20 مليون طن سنويا.

وأوضحت أن هذه المشروعات ستعمل على إقامة محطات طاقة جديدة بقدرة كهربية متوقعة تتجاوز 75 جيجاوات والتي تتطلب تعزيز قدرة الشبكة القومية لنقل الكهرباء على استيعابها، كاشفة عن أن ثلثي هذه الطاقة سيكون من الرياح والثلث من الطاقة الشمسية.

ونبقى مع مستجدات مشروعات الطاقة، حيث أكدت صباح مشالي، رئيس الشركة الوطنية المصرية لنقل الكهرباء، إنجاز 40% من المرحلة الأولى لمشروع الربط بين السعودية ومصر، ومن المقرر استكمال هذه المرحلة منتصف 2025 لتوليد 1500 ميجا.

وتوقعت في تصريحات صحفية أمس على هامش الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية، في مدينة الدمام السعودية، الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع نهاية العام 2025 لتوليد 3 آلاف ميجاوات، وهي الخطوة التي من شأنها تسهيل عملية الربط مع بقية دول الخليج من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وفقًا لوكالة أنباء البحرين “بنا”.