ذكر تقرير أن فرض ضريبة جديدة على شركات الوقود الأحفوري الموجودة في أغنى دول العالم يمكن أن يجمع مئات المليارات من الدولارات لمساعدة الدول الأكثر ضعفا على مواجهة أزمة المناخ المتصاعدة.
ويقدر تقرير ضريبة الأضرار المناخية، الذي نُشر يوم الاثنين، أن فرض ضريبة إضافية على شركات الوقود الأحفوري الموجودة في أغنى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يمكن أن يجمع 720 مليار دولار (580 مليار جنيه إسترليني) بحلول نهاية العقد.
يقول المؤلفون إن ضريبة الاستخراج الجديدة يمكن أن تعزز صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع أسوأ آثار انهيار المناخ التي تم الاتفاق عليها في قمة Cop28 في دبي – وهو انتصار حققته البلدان النامية بشق الأنفس ويأملون أن يكون بمثابة إشارة إلى التزام الدول المتقدمة والملوثة بتقديم الدعم المالي لبعض الدمار الجاري بالفعل.
وقال ديفيد هيلمان، مدير حملة القضاء على الفقر والمؤلف المشارك للتقرير، إن التقرير “يوضح أن أغنى البلدان وأقوىها اقتصاديا، والتي تتحمل أكبر مسؤولية تاريخية عن تغير المناخ، لا تحتاج إلى النظر إلى أبعد من صناعات الوقود الأحفوري لديها”.
ويحظى التقرير بدعم العشرات من منظمات المناخ في جميع أنحاء العالم .
5 دولارات للطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
لجمع عشرات المليارات سنويا من الدخل الإضافي عن طريق فرض ضرائب أكثر صرامة عليهم. هذه بالتأكيد هي الطريقة الأكثر عدلاً لتعزيز إيرادات صندوق الخسائر والأضرار لضمان تمويله بشكل كافٍ ليكون ملائمًا للغرض.
ويقول المؤلفون، إن الضريبة يمكن إدارتها بسهولة ضمن الأنظمة الضريبية الحالية، ويقدر الباحثون أنه إذا تم فرض الضريبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2024 بمعدل أولي قدره 5 دولارات للطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ، مع زيادة بمقدار 5 دولارات للطن كل عام، فإنها ستجمع إجمالي 900 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومن بين هذا المبلغ، سيتم تخصيص 720 مليار دولار لصندوق الخسائر والأضرار، مع تخصيص المبلغ المتبقي البالغ 180 مليار دولار باعتباره “أرباحًا محلية” لدعم المجتمعات داخل الدول الأكثر ثراءً من خلال تحول مناخي عادل.
ضريبة الأضرار المناخية
وقالت أريبا حميد، المديرة المشتركة في منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة، إن الحكومات لم تعد قادرة على الجلوس وترك الناس العاديين يتحملون فاتورة أزمة المناخ بينما “يملأ رؤساء النفط جيوبهم ويستفيدون من ارتفاع أسعار الطاقة”.
وأضافت “نحن بحاجة إلى قيادة عالمية متضافرة لإجبار صناعة الوقود الأحفوري على وقف الحفر والبدء في دفع ثمن الأضرار التي تسببها في جميع أنحاء العالم، وستكون ضريبة الأضرار المناخية أداة قوية للمساعدة في تحقيق كلا الهدفين: إطلاق العنان لمئات المليارات من التمويل لأولئك الذين وصلوا إلى النهاية الحادة لأزمة المناخ، مع المساعدة في تسريع التحول السريع والعادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم.
لقد شهد العالم الآثار المدمرة لحالة الطوارئ المناخية، من الجفاف الشديد في أفريقيا إلى الفيضانات القاتلة في باكستان وأفغانستان .
وأضافت حامد: “الطقس المتطرف يحصد الأرواح ويسبب أضرارا كارثية في جميع أنحاء العالم. ولكن في حين أن المجتمعات التي ساهمت بأقل قدر في الأزمة تجد نفسها على الخطوط الأمامية، وتكافح الأسر في جميع أنحاء أوروبا مع فواتير الطاقة المرتفعة، فإن صناعة الوقود الأحفوري تستمر في جني أرباح هائلة دون مساءلة عن تأثيرها التاريخي والمستمر على مناخنا”.
الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق الخسائر والأضرار
ويأتي نشر التقرير في الوقت الذي يستعد فيه مجلس إدارة صندوق الخسائر والأضرار المنشأ حديثا لعقد اجتماعه الأول في أبو ظبي اليوم الثلاثاء لمناقشة كيفية تمويل الصندوق.
ويجتمع الوزراء أيضًا في اجتماع مجموعة السبع للمناخ والطاقة والبيئة في تورينو بإيطاليا. وفقًا للتقرير، إذا تم تطبيق ضريبة الأضرار المناخية فقط في دول مجموعة السبع، حيث يوجد عدد كبير من شركات النفط والغاز الدولية، فمن الممكن أن تجمع 540 مليار دولار لصندوق الخسائر والأضرار بحلول نهاية العقد، مع مبلغ 135 دولارًا، مليار دولار من الأرباح المحلية للعمل المناخي الوطني عبر مجموعة السبع.