البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية يضعان مشروع لتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030

أبرمت مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية شراكة في إطار جهد طموح لتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030.

وستعمل مجموعة البنك الدولي على توفير الكهرباء لنحو 250 مليون شخص من خلال أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة أو شبكة التوزيع، وفي الوقت نفسه ستساند مجموعة البنك الأفريقي للتنمية 50 مليون شخص إضافي.

والحصول على الكهرباء حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو أساس لنجاح أي جهد إنمائي. وفي الوقت الحالي، لا يحصل 600 مليون أفريقي على الكهرباء، مما يعوق بشكل كبير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإنتاجية والشمول الرقمي، وخلق فرص العمل.

وفي هذا الشأن يقول أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي: “الحصول على الكهرباء هو أساس التنمية، فالكهرباء هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، كما إنها ضرورة لخلق فرص العمل على نطاق واسع، ولن يتحقق طموحنا إلا بالشراكة والطموح، وسنحتاج إلى إجراءات على مستوى السياسات من جانب الحكومات، وتمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف، واستثمارات القطاع الخاص لتحقيق ذلك”.

وهذه الشراكة دليل على عزم مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية على التحرك على نحو أكثر جرأة وعلى نطاق أوسع وأكبر وأفضل للتصدي لأكثر التحديات إلحاحاً في أفريقيا. كما تمثل هذه المبادرة التزام مجموعة البنك الدولي مجدداً على أرض الواقع بأن تصبح أكثر توجهاً نحو إحداث الأثر الإيجابي المطلوب، على هامش خطة عمل منسقة لبناء بنك أفضل. ويدعم هذه المبادرة مجموعة من برامج الطاقة الإقليمية التي تتسق حالياً مع هذا الهدف المشترك.

وحتى يتسنى لمجموعة البنك الدولي توفير الكهرباء لنحو 250 مليون شخص، من الضروري توفير 30 مليار دولار في صورة استثمارات من القطاع العام، وفي هذا الصدد ستقوم المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي المعني بتقديم التمويل الميسر للبلدان منخفضة الدخل، بدور غاية في الأهمية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومات وضع سياسات لجذب الاستثمارات الخاصة، وإصلاح مرافقها حتى تحقق السلامة والجدوى المالية وتعمل بكفاءة مع وضع آليات للتعريفة تحمي الفقراء.

وتوفير الكهرباء إلى 250 مليون شخص يتيح فرصاً استثمارية للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة الموزعة فقط بقيمة 9 مليارات دولار. وعلاوة على ذلك، ستكون هناك فرص كبيرة للاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة العامة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد من أجل النمو.