محكمة أسترالية تلاحق منجم فحم حراري في كوينزلاند وتوصي بعدم تأجيره

أوصت محكمة مختصة بشؤون الأراضي برفض عقد تأجير منجم فحم حراري في ولاية كوينزلاند، في وقت تولي فيه الحكومة الأسترالية اهتمامًا بمكافحة انبعاثات مشروعات الطاقة.

ويأتي ذلك في إطار مراجعة تُجريها حكومات الولايات لنحو 19 مشروعًا للوقود الأحفوري أُعلن طرحها للمناقشة العامة، ضمن توجّه الحكومة نحو مكافحة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، بحسب منصة آرغوس ميديا (Argus Media) المعنية بشؤون الطاقة.

كانت حكومة رئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيز -التي تولت مهامها في مايو/أيار الماضي- قد أخذت على عاتقها الاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة وخفض معدل المشروعات المسببة للانبعاثات، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

منجم فحم ألفا نورث

أثار حجم الانبعاثات المتوقعة لمشروع منجم فحم حراري بحوض الجليل حفيظة نشطاء البيئة، لكن اللافت للنظر كان تدخُّل محكمة الأراضي بولاية كوينزلاند لملاحقة المشروع لإسهامه بأضرار بيئية.

وتشير التوقعات إلى إطلاق منجم “ألفا نورث”، التابع لرجل الأعمال كليف بالمر، نحو 1.58 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون نتيجة حرق الفحم، ما دفع محكمة الأراضي بالولاية إلى التوصية بعدم منح أيّ عقود تأجير له.

وقالت المحكمة في توصيتها، إنه يتعين على حكومة الولاية عدم الموافقة على منح المنجم الواقع بحوض الجليل -يُنتج 40 مليون طن سنويًا- عقود إيجار جديدة، بالنظر إلى الاعتبارات البيئية وإطلاقه حجم انبعاثات ضخمًا.

ومع احتدام الصراع بين نشطاء البيئة والمناخ من جهة، وبين القائمين على صناعة الوقود الأحفوري من جهة أخرى، جاءت توصية محكمة الأراضي بولاية كوينزلاند بمثابة ضغط جديد على مطوري مناجم الفحم.

الفحم والغاز

بجانب جهود الحكومة الفيدرالية بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، كانت للمؤسسات المدنية جهود إضافية، إذ دعا مركز العدالة البيئية في أستراليا إلى مراجعة الموافقات السابقة لنحو 19 مشروعًا متعلقًا بتطوير الغاز والفحم.

ومع الاستجابة لتلك المطالبة في يوليو/تموز الماضي، تأخّرت موافقة تشغيل منجم الفحم رغم ارتفاع أسعار الوقود الملوث بالأسواق المحلية والعالمية لمستويات قياسية.

ولم يطل الأمر منجم فحم “ألفا نورث” فقط، لكن 19 مشروعًا بالكامل للفحم والغاز خضعت للتعليق العام مطلع الشهر الجاري (خلال المدة من 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 24 من الشهر ذاته) لما لها من تأثيرات في تغير المناخ والأراضي الرطبة والمواقع التراثية والوطنية.

وعكفت الحكومة الفيدرالية الحالية في أستراليا على الانحياز لخطط مكافحة تغير المناخ، وفي سبيل ذلك أيّدت تشريعات من شأنها خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2030، ويبدو أن توجّهها كان بمثابة ضغط جديد على منجم فحم “ألفا نورث”، بينما تخطو الولايات باتجاه تعزيز أوسع نطاقًا للطاقة المتجددة.

مشروعات حوض الجليل

تعدّ توصية محكمة الأراضي والعقارات بولاية كوينزلاند، ورفضها تأجير منجم فحم حراري بحوض الجليل، غير ملزمة لحكومة الولاية؛ إذ يمكن تجاهلها وعدم أخذها على محمل الجدّ، لكن تلك التوصية تضيف المزيد من التأخير لموافقات المنجم ومواصلة خطط تطويره.

ومن المقرر وفق خطط التطوير أن ينتج المنجم فحمًا ذا قيمة حرارية أقلّ من تلك المعهود بيعها في ميناء “أبوت بوينت”.

ويقع منجم فحم “ألفا نورث” بحوض الجليل الذي يضم أيضًا منجمًا تابعًا لشركة أداني الهندية “منجم كارمايكل” الذي ينتج 20 مليار طن سنويًا.

وأثار منجم كارمايكل الجدل خلال السنوات الـ7 الماضية، كان أبرزه العام الماضي بتظاهر نشطاء المناخ رفضًا لاستمرار إنتاجه لقرب موقعه من حاجز مرجاني يصنَّف ضمن عجائب الدنيا الـ7 العالمية.

وتزامن نقل أولى الشحنات من المنجم، العام الماضي (2021)، مع انضمام الهند إلى تعهّد دولي مُلزم بخفض استهلاك الوقود الملوث خلال انعقاد قمة المناخ كوب 26 في إسكتلندا بالمملكة المتحدة.

المصدر : الطاقة