أخبارالطاقةالطاقة الكهربائيةالغاز الطبيعي
إيطاليا تخطط لزيادة إنتاج الغاز.. هل تستغني عن الجزائر؟
تتحرك إيطاليا في اتجاهين حاليًا لعلاج أزمة الطاقة في البلاد؛ إذ تعمل على التوسع في إنتاج الغاز، كما تزيد دعم المستهلكين في الموازنة الجديدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز في تقريرين منفصلين.
وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، التي تولّت منصبها قبل أيام، إن حكومتها ستضاعف إنتاج الغاز ليبلغ 6 مليارات متر مكعب سنويًا، من خلال التوسع في البحر الأدرياتيكي، بحسب تصريحاتها، أمس الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأزمة الطاقة في إيطاليا وأوروبا هي أبرز مسببات المعاناة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي؛ حيث تعتمد دول القارة بكثافة على الغاز والنفط الروسيين، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
إنتاج الغاز في إيطاليا
قالت رئيسة وزراء إيطاليا، خلال مؤتمر صحفي، إنه من المتوقع أن يجيز البرلمان، خلال أيام، مرسومًا بتعديل تشريعي يسمح بزيادة إنتاج الغاز في البحر الأدرياتيكي؛ ما يساعد في تخفيف الضغط على الأسعار، وعلاج أزمة الطاقة.
وأوضح وزير الطاقة، جيلبرتو بيتشتو فراتين، أن خطة التوسع في البحر الأدرياتيكي، تستهدف الحفر والاستكشاف في مساحة 9-12 ميلًا، خلال 10 سنوات، لاستكشاف أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز.
بينما أشارت وثيقة مسودة الخطة إلى أن الاكتشافات خلال أكثر من 15 عامًا، لن تسفر عن إنتاج أكثر من 10 مليارات متر مكعب، بحسب وكالة رويترز.
هل تستغني عن الغاز الجزائري؟
قالت رئيسة وزراء إيطاليا إن خطة التوسع في استكشاف الغاز وإنتاجه في إيطاليا (خاصة البحر الأدرياتيكي)، ستمكن الحكومة من بيعه إلى شركات تكثيف الطاقة بما يتراوح بين 50 و100 يورو (بين 49.5 و99 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط/ساعة، وهو أقل من السوق الأوروبية.
وبحسب منصة الطاقة المتخصصة؛ فإن الخطة الجديدة لن تسفر إلا عن إنتاج نسبة ضئيلة من احتياجات إيطاليا من الغاز، بينما تغطي التعاقدات الأخيرة للاستيراد من دول مثل الجزائر والنرويج والكونغو وأذربيجان النسبة الكبرى.
ووقّعت إيطاليا مع الجزائر عدة صفقات، خلال العام الجاري (2022)، لزيادة الواردات عبر خط أنابيب “ترانسميد” الذي يمر عبر المتوسط، بزيادة 20%، مقارنة بالعام الماضي (2021).
وتسعى الدولتان إلى تشغيل ترانسميد بكامل طاقته، وزيادة إمدادات الدولة العربية إلى الأوروبية، لتصل إلى 9 مليارات متر مكعب من الغاز الإضافي سنويًا في 2023-2024.
وتبلغ طاقة نقل خط “ترانسميد” 32 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ولا يُستغَل منها سوى 22 مليار متر مكعب فقط سنويًا؛ ما يعني أن هناك إمكانًا لضخ 10 مليارات إضافية.
نشطاء البيئة
يطالب نشطاء البيئة حكومة إيطاليا بالعمل على توليد المزيد من كهرباء المصادر المتجددة، مثل الشمس ومزارع الرياح؛ لعلاج أزمة الطاقة في البلاد.
وطرحت حكومة إيطاليا الجديدة، أمس الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أول خطة لمستهدفات التمويل في الموازنة الجديدة، تضمّنت رفع معدلات الاقتراض لدعم الأسر والشركات التي تعاني جراء أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار.
وارتفع العجز في موازنة العام المالي الجديد (2023)، التي أقرتها الحكومة، إلى 4.5%، مقابل توقعات 3.4%، كانت طرحتها الحكومة السابقة في سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب زيادة الاعتماد على الاقتراض.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماريو دراغي، قد خفّضت توقعاتها للنمو الاقتصادي العام المقبل (2023) إلى 0.6%، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، بسبب أزمة الطاقة وارتفاع التكلفة جراء نقص إمدادات الغاز الروسي.
بينما خفض الاتحاد العام للصناعة الإيطالية (كونفيندوستريا) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى صفر%، من 1.6% في توقعات أبريل/نيسان الماضي (2022).
دعم المستهلكين
تُمَكّن تعديلات موازنة العام الجديد الحكومة الإيطالية من تخصيص نحو 1.1% من الناتج القومي الإيطالي لتوسيع الاقتصاد من خلال دعم المستهلكين على صعيد الطاقة.
ودفعت ارتفاعات الأسعار الحكومة الجديدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي إلى زيادة فواتير الكهرباء والغاز.
المصدر : الطاقة