كيف نجحت الدولة في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال؟ تكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار

نجحت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الأشهر القليلة الماضية في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال الناتجة عن نقص في امدادات الوقود، وذلك من خلال خطة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتوفير احتياجات المواطنين عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الاعتماد على الوقود وذلك بتكلفة تتجاوز الـ4 مليارات دولار.

وخصصت الحكومة المصرية مليار و200 مليون دولار لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة الكهربائية وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى، علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، وتوفير ما يقرب من 500 مليون دولار تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج هذه القدرات.

ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود 3 إلى 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المخطط أن يتم تشغيلها قبل فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الاحمال وتقليل استيراد المواد البترولية كالمازوت والغاز.

560 ميجا وات طاقة شمسية لشبكة الكهرباء الأسبوع المقبل

ونجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إضافة 560 ميجا وات من الطاقة الشمسية للشبكة القومية للكهرباء خلال الأسبوع المقبل بالتعاون مع شركة ايما باور الإماراتية، فى إطار خطة الوزارة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة للشبكة قبل صيف 2025 لتجنب اللجوء لتخفيف الاحمال و تقليل الاعتماد على الوقود.

كما يجرى تحالف اوراسكوم وهيتاشي إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بقدرة 650 ميجا وات، وسيتم الانتهاء من 200 ميجا وات منهم قبل نهاية العام الحالي، أن 450 ميجا وات سيتم ربطهم بـ الشبكة القومية للكهرباء فى موعد أقصاه مايو المقبل.

وأوشكت شركة اكوا باور البدء فى تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجا وات سيتم تشغيلهم أيضا قبل صيف 2025.

مديونيات الكهرباء المصرية إلى “البترول” تصل 160 مليار جنيه بنهاية أكتوبر

قال مسؤول حكومي إن مديونيات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، لصالح “البترول” اقتربت من 160 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 152 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر، وذلك نظير سحوبات الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية.

أضاف، أن سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية يقدر بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU، وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي، وأن حصة الشريك الأجنبي من الغاز يتم شراؤها بقيمة أعلى من 4 دولارات، في حين يصل سعر طن المازوت المورد لمحطات إنتاج الكهرباء إلى 6500 جنيه للطن.

وأرست مصر منتصف سبتمبر الماضي مناقصة طرحتها وزارة البترول لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية احتياجات محطات الكهرباء في الشتاء.

لفت المسؤول إلى أن وزارة البترول المصرية تورد كامل احتياجات محطات الكهرباء التقليدية من الوقود “الغاز الطبيعي والمازوت” اللازم لإتمام عمليات التشغيل، إذ لا تزال غالبية محطات إنتاج الكهرباء في مصر تعمل بالوقود الأحفوري.

أشار إلى أن الغاز الطبيعي يُمثل نحو 85% من إجمالي الوقود المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء التقليدية، في حين تعتمد المحطات على كميات من المازوت والذي يحل محل الغاز وقت تراجع كمياته الموردة إلى مصر، مشيرًا إلى ارتباط نحو 61 محطة كهرباء بالشبكة القومية للغازات في البلاد.

“ويدخل الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر في حين تسعى وزارة الكهرباء للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز”، وفق المسؤول.

المصدر: المستقبل الاخضر