مركز الهيدروجين الأخضر بجنوب أفريقيا: منح أوروبا لا تكفي لتحفيز الصناعة.. استثمارات دولية كبيرة للتخفيف من المخاطر

من المتوقع أن تصبح جنوب أفريقيا لاعباً رئيسياً في التحول العالمي في مجال الطاقة، وذلك بفضل مواردها الهائلة من الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) وخططها لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال التحليل الكهربائي، حيث تقوم الكهرباء المتجددة بتقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين.

وعلى عكس الهيدروجين الرمادي، الذي يتم الحصول عليه من الوقود الأحفوري، لا ينبعث من الهيدروجين الأخضر أي غازات دفيئة – فقط بخار الماء.

ويُنظر إليه على أنه بديل جيد للوقود الأحفوري في القطاعات التي يصعب كهربتها، مثل الصناعة الثقيلة والطيران والنقل لمسافات طويلة.

بروس دوجلاس يونج، محاضر أول بمركز القيادة في مجال الطاقة في أفريقيا، وجامعة ويتواترسراند، وكريج ماكجريجور، أستاذ مشارك في الهندسة الميكانيكية ومدير مجموعة أبحاث الطاقة الحرارية الشمسية، بجامعة ستيلينبوش، لديهم أكثر من خمسة عقود من الخبرة المجمعة في صناعة البتروكيماويات، وويجرون أبحاثا في إمكانات تسويق الهيدروجين الأخضر في جنوب إفريقيا.

ويؤكد الخبيران أن التعهد الأخير من جانب الاتحاد الأوروبي بتقديم 32 مليون يورو (628 مليون راند) في شكل منح لدعم صناعة الهيدروجين الأخضر في جنوب أفريقيا يُظهِر أن إمكانات البلاد تحظى بالتقدير، ومع ذلك، يُظهِر بحثهم أن هذا ليس كافياً، وبدء صناعة الهيدروجين الأخضر سيحتاج إلى أكثر من هذه المنحة.

الهيدروجين الأخضر مكلف

ويوكد الخبيران في مجال الطاقة أن إنتاج الهيدروجين الأخضر مكلف، إذ تتراوح تكلفته بين 5 و8 دولارات أمريكية (R89-R143) للكيلوغرام – أي حوالي خمسة أضعاف تكلفة الهيدروجين المشتق من الوقود الأحفوري.

كما أن تكلفة الهيدروجين الأخضر أعلى من تكلفة النفط بثلاث إلى خمس مرات.

وإذا كان من المفترض أن يكون الهيدروجين الأخضر فعالاً من حيث التكلفة بما يكفي للتنافس مع الوقود الأحفوري، فسوف تحتاج صناعة الهيدروجين الأخضر إلى إعانات وحوافز حكومية للمصنعين.

وسوف تحتاج أيضاً إلى لوائح حكومية داعمة، مثل ضرائب الكربون أو شرط استخدام المواد الكيميائية المستدامة مثل الأمونيا الخضراء للأسمدة المصنوعة من الهيدروجين الأخضر.

استثمارات دولية كبيرةللتخفيف من المخاطر

وبعيدا عن هذا، يقول الباحثان في الطاقة إنه سوف تكون هناك حاجة إلى استثمارات دولية كبيرة للتخفيف من المخاطر، مثل تجاوز التكاليف، التي تأتي مع بناء مشاريع الهيدروجين الأخضر الضخمة.

والواقع أن صناعة الهيدروجين الأخضر في جنوب أفريقيا في المستقبل تعتمد على الدعم الحكومي من الشمال العالمي، من خلال آليات مثل الضمانات السيادية ــ وعد من جانب الحكومة بتغطية الالتزامات المالية للمشروع إذا فشل في سداد ديونه ــ أو حصص الأسهم ــ الملكية الجزئية، والمشاركة في كل من الأرباح والمخاطر.

منح الاتحاد الأوروبي

قدم الاتحاد الأوروبي منحتين بقيمة إجمالية تبلغ 32 مليون يورو (634 مليون راند). الأولى هي منحة بقيمة 490 مليون راند للمساعدة في إنشاء مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر في منطقة جنوب أفريقيا.

وتقول وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والطاقة في جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي إن هذه المنحة تهدف إلى “توظيف 10 مليارات راند من التمويل من القطاعين الخاص والعام عبر سلسلة قيمة الهيدروجين”.

وبعبارة أخرى، من المتوقع أن تجذب هذه المنحة المستثمرين لضخ الأموال في إنتاج الهيدروجين الأخضر والنقل والتخزين والصناعات اللاحقة (بما في ذلك الصلب الأخضر ووقود الطائرات).

ومن المفترض أن تجتذب منحة ثانية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 138 مليون راند تمويلاً إضافياً لتعزيز موانئ وخطوط السكك الحديدية وخطوط الأنابيب التابعة لشركة المرافق العامة ترانسنت، وذلك حتى يمكن تصدير الهيدروجين الأخضر بكفاءة.

إنتاج مليون طن سنويًا

تهدف استراتيجية تسويق الهيدروجين الأخضر في جنوب أفريقيا إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، ويرتفع إلى سبعة ملايين طن سنويًا بحلول عام 2050.

وإذا نجحت في تحقيق هذا الهدف، فمن الممكن أن تساهم صناعة الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050 بنحو 75 مليار راند سنويا ــ أي ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا. ومن الممكن أن تولد 24 مليار راند من الإيرادات الضريبية، وأن تخلق ما يصل إلى 370 ألف فرصة عمل.

وتشكل المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي خطوة نحو تحقيق هذه الغاية. ولكنها لا تذكر مقارنة بالمبلغ المقدر بنحو 410 مليارات راند (حوالي 20 مليار يورو) اللازم لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

ونحن نحسب أن المنح الجديدة تمثل أقل من 0.2% من الاستثمار اللازم لإنجاز هذه المهمة.

فجوة مالية هائلة يجبمعالجتها

هناك فجوة مالية هائلة يجب معالجتها. فجنوب أفريقيا لا تملك الأموال اللازمة لإنشاء صناعة الهيدروجين الأخضر، وتعتمد مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا التي تهدف جنوب أفريقيا إلى إنتاجها بحلول عام 2030 بالكامل على إعانات الشمال العالمي.

ومنح الاتحاد الأوروبي ستغطي الدراسات في المرحلة المبكرة لتقييم جدوى إنشاء صناعة الهيدروجين الأخضر، بدلاً من أي استثمارات رأسمالية.

مخاطر الهيدروجين الأخضر

تعتمد صناعات الهيدروجين الأخضر على مشاريع ضخمة: البنية الأساسية للطاقة المتجددة، وأجهزة التحليل الكهربائي، وأنظمة توفير المياه. وتبلغ تكلفة كل مشروع ضخم عادة أكثر من مليار دولار (19 مليار راند) .

كما ستعتمد صناعة الهيدروجين الأخضر على سلسلة توريد دولية حتى يمكن تصدير المنتج. وستحتاج سلسلة التوريد هذه إلى خطوط أنابيب وموانئ بالإضافة إلى اتفاقيات طويلة الأجل مع الدول المستوردة.

وتحمل المشاريع الضخمة مخاطر معروفة ــ فهي تتجاوز في كثير من الأحيان ميزانياتها الأولية بنسبة 20% إلى 30%، وغالباً ما يتم تمديد المواعيد النهائية لسنوات.

التأخيرات غير المتوقعة، أو أعطال المعدات، أو الحاجة إلى بنية تحتية إضافية قد تزيد التكاليف بشكل كبير.

وهذا من شأنه أن يجعل مطوري المشاريع في جنوب أفريقيا يكافحون لتغطية الأموال التي استثمروها في المشاريع.

وقد يجد المستثمرون أنفسهم أيضًا مع أصول عالقة إذا فشل الطلب على الهيدروجين الأخضر في التحقق بسبب المنافسة من تقنيات الطاقة الأخرى، أو التغييرات التنظيمية، أو التبني الأبطأ من المتوقع.

دعت محكمة المحاسبات الأوروبية مؤخرًا إلى “التحقق من الواقع” بشأن الهيدروجين الأخضر، محذرة من هذه التكاليف المرتفعة واختناقات البنية التحتية والتوقعات المفرطة في التفاؤل المحيطة بسوق الهيدروجين.

وإذا دعمت دول الشمال هذه المشاريع أو اشترت أسهماً فيها، فقد يؤدي هذا إلى تقليص المخاطر المالية التي قد يتعرض لها المطورون في جنوب أفريقيا.

ولكن احتمالات تجاوز التكاليف وتأخير الجدول الزمني مرتفعة للغاية. وسوف تكون هذه مشاريع عملاقة رائدة وقد تكون مدمرة للقيمة ــ حيث ستكون عائداتها أقل من تكلفة رأس المال.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في استيراد 10 ملايين طن سنويا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
والاتحاد الأوروبي يجب أن يتحمل المخاطر ويستخدم الدعم لدفع ثمن ذلك.

الحلول

شهدت جنوب أفريقيا انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بين عامي 2007 و2024، مما أعاق النمو الاقتصادي.

ويزعم منتقدو الهيدروجين الأخضر، أن الطاقة المتجددة يجب أن تستخدم محليًا قبل توجيهها لإنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير.

وأكد الباحثان في مجال الهيدروجين الأخضر، أن جنوب أفريقيا قادرة على تخصيص الطاقة المتجددة للاستهلاك المحلي مع توسيع قدرات الهيدروجين الأخضر في نفس الوقت.

وسيتعين على جنوب أفريقيا أيضًا التأكد من استفادة المجتمعات المحلية من صناعة الهيدروجين الأخضر.

ومع تسارع الاهتمام العالمي بالهيدروجين الأخضر، فإن الاختبار الحقيقي سيكون إقامة الشراكات المناسبة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتحول في مجال الطاقة في العالم.

جنوب أفريقيا قد تصبح رائدة عالمية في مجال الهيدروجين الأخضر.

والواقع أن المنحة التي تبلغ 32 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي موضع ترحيب كبير لأنها تسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في معالجة أزمة المناخ، ومع ذلك، هناك خطر حقيقي يتمثل في أن يتحمل الجنوب العالمي معظم المخاطر التي ينطوي عليها تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في حين يستفيد المستهلكون في الشمال العالمي من المنتج.