يتوقع بنك يو بي إس السويسري انتعاش أسعار النفط الخام فوق 100 دولار أميركي للبرميل، على مدى الشهور المقبلة.
وأوضح تقرير حديث أصدره البنك السويسري، يوم الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني (2022) -واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن الأوضاع في الصين واحتمال فرض قيود على التنقلات أسهما في تراجع معنويات المستثمرين، وانعكس ذلك على العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط وعقود الخيارات.
وارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني (2022) نحو 1%، وسط مؤشرات تفيد بتراجع مخزونات النفط الأميركي وتراجع سعر الدولار.
وشهدت أسعار خام برنت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف تتعلق بالطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، وثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفضت أسعار النفط الخام خلال المدة الماضية، بسبب اكتفاء السوق رغم التوقعات المسبقة بانخفاض صادرات النفط الروسي وعدم وجود طاقة إنتاجية فائضة لدول أوبك، إلى جانب ارتفاع المخزونات وارتفاع أسعار الدولار.
الوضع في سوق النفط
كشف بنك يو بي إس السويسري أن مراكز النفط سجلت سابع أكبر تدفقات خارجة لها منذ عام 2011، خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني (2022).
وخفضت الحسابات غير التجارية صافي شراء العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، بالإضافة إلى حيازة عقود الخيارات بما يزيد قليلًا عن 100 ألف عقد في الأسبوع المنتهي 22 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، أي ما يعادل قرابة 100 مليون برميل.
وأعرب المحللون في بنك يو بي إس عن استغرابهم من ملاحظة هذه التصفية الكبيرة في صفقات العقود الآجلة وعقود الخيارات بالنظر إلى انخفاض المخزونات التجارية والحكومية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند أدنى مستوياتها منذ عام 2004، وقرب حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول (2022).
أسباب عمليات البيع
يرى محلل السلع في بنك يو بي إس، المشارك في إعداد التقرير جيوفاني ستانوفو أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، والقيود المحتملة على التنقلات في عدد المناطق، باتت مصدر قلق للمستثمرين.
في الوقت نفسه، انخفضت صادرات أوبك من النفط الخام خلال الشهر الجاري (نوفمبر/تشرين الثاني) بأكثر من مليون برميل يوميًا مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، بعدما قرر تحالف أوبك+ خفض سقف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى ديسمبر/كانون الأول (2023).
وتترقب الأسواق الاجتماع المقبل لمجموعة الدول المنتجة للنفط (أوبك) في 4 ديسمبر/كانون الأول (2022)، إذ تشهد حالة من الانقسام بين من يرى أن التحالف سيبقى على سياسة الإنتاج دون تغيير، واحتمال خفض المزيد لتعزيز الأسعار.
وجاء ذلك بعدما نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان احتمال زيادة الإنتاج، مؤكدًا أن أوبك+ مستعد للتدخل بخفض المزيد، إذا لزم الأمر، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وبعد اجتماع أوبك+ بيوم واحد، سيدخل قرار الاتحاد الأوروبي بحظر صادرات النفط الروسي المنقولة بحرًا حيز التنفيذ، إلى جانب تحديد سقف سعر للخام الروسي.
ومع بدء تطبيق هذه الإجراءات، أبقى بنك يو بي إس على توقعاته لانخفاض إنتاج النفط الروسي، وتقلّص المعروض في سوق النفط.
وأشار التقرير -الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن العديد من المتداولين في السوق يعتقدون أن سقف السعر الذي تخطط مجموعة الـ7 فرضه على الخام والمشتقات النفطية الروسية سيسمح للاتحاد الأوروبي باستيراد البراميل الروسية عبر الناقلات.
إلّا أن هذا السقف السعري سيسمح فقط لشركات التأمين الأوروبية بتغطية الناقلات التي تنقل النفط الروسي في حالة بيعه بسعر أقلّ من هذا السقف.
الجدل الأوروبي
لم يتبقَّ أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الكثير من الوقت للاتفاق على حدّ أقصى لسعر النفط الروسي.
وتعمل بروكسل مع دول مجموعة الـ7 لتطبيق سقف لأسعار النفط الخام الروسي المنقول بحرًا يتراوح بين 65-70 دولارًا للبرميل.
والهدف من هذه الإجراء هو السماح بتدفق الخام الروسي إلى الأسواق، مع تحجيم قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.
وبموجب الخطة، سيتعين على شحنات النفط الروسي البيع في نطاق السقف السعري أو أقلّ منه، أو المخاطرة بالحظر من التأمين على الشحن وإعادة التأمين.
إلّا أن الاتفاق على تحديد سقف سعري ما يزال بعيد المنال، مع رغبة بعض الدول للتوصل إلى سعر أقلّ، خاصة بولندا التي ترغب في تحديد سقف سعري يصل إلى 30 دولارًا.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي:
المصدر : الطاقة