تنتهي مصر من استكمال نحو 30% من إجمالي مشروع محطة الضبعة النووية بنهاية العام الجاري، وفقًا لأليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم الروسية.
أكد المدير العام للشركة الروسية، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أولوية قصوى للجانب الروسي، مضيفًا أنه يقوم باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات المُحددة، حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء أمس الأربعاء.
وأعرب عن حرصه على دعم المشروع والتزامه بتنفيذ ما تم التوافق عليه، وتعميق التعاون بين الجانبين في مجال التكنولوجيا النووية السلمية والطاقة الجديدة والمتجددة بصفة عامة.
وسيتم بدء التشغيل التجاري للمفاعل في سبتمبر 2028، على أن يتبعها تدشين باقي وحدات المفاعل.
وسيوفر المشروع بين 7.2 و7.7 مليار متر مكعب غاز سنويًا عقب تشغيل كامل وحدات المحطة النووية. وفي 19 نوفمبر 2015، وقعت مصر وروسيا اتفاقية حكومية، نصت على بناء أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجاوات بتكلفة 30 مليار دولار منها 25 مليار دولار قرض روسي يتم سداده على 35 عامًا.
كما نصت أيضًا على تزويد محطة الطاقة النووية المستقبلية بالوقود النووي، والتشغيل والصيانة وإصلاح وحدات الطاقة لمدة 10 سنوات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع أمس مع مسؤولي شركة روستوم الروسية، باتخاذ مختلف الإجراءات الداعمة لسرعة تنفيذ المشروع وإنجازه وفقًا للتوقيتات المُحددة.
وأكد مدبولي، أن مشروع محطة الضبعة النووية يُمثل أهمية خاصة في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة عبر التوسّع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، أنه تم خلال الزيارة الحالية لوفد شركة روساتوم مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والروسي، لاسيما في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.
وأكد وزير الكهرباء، أن الوزارة تعمل على تذليل أي عقبات أو تيسير أي إجراءات خاصة من شأنها الإسراع في تنفيذ المشروع، وقال وزير المالية أحمد كجوك إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المرتبطة بالشق المالي للمشروع.
من جهة أخرى، تقدمت 5 كيانات محلية للمنافسة على ممارسة توريد 500 ألف عداد مسبق الدفع لصالح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وأبرز هذه الشركات “السويدي” و”الجيزة باور” و”جلوبال”.
تسعى وزارة الكهرباء المصرية إلى تركيب عدادات كودية لكافة المشتركين في مصر إطار السعي لتقليص وترشيد الاستهلاك وخفض السرقات للتيار.
المصدر / الاقتصاد الأخضر