حذر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الدول النامية الأخرى من أن الضرائب على الكربون التي تقترحها الدول الغنية في المستقبل ستلحق الضرر باقتصاداتها ما لم تتحرك بسرعة للتخلص من الوقود الأحفوري لصالح الطاقة الخضراء.
وفي كلمته أمام مؤتمر تغير المناخ الذي نظمته وزارة الخزانة الوطنية والبنك الدولي في العاصمة بريتوريا، قال رامافوزا إن كثافة الكربون في اقتصاد جنوب أفريقيا، الذي يعتمد بشكل كبير على حرق الفحم لإنتاج الكهرباء، غير مستدامة.
وقال “لقد سمح لنا اعتمادنا على الفحم على مدى عقود من الزمن بإنتاج الكهرباء بثمن بخس. ولكن العالم تغير وأصبح هذا الاعتماد يشكل مخاطر كبيرة”، وخاصة الضرائب على الكربون التي اقترحتها الكتل التجارية مثل الاتحاد الأوروبي.
وقال إن “أدوات مثل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي … (لديها) القدرة على التسبب في أضرار جسيمة للاقتصادات النامية”.
تظهر بيانات من مركز أبحاث إمبر، أن جنوب إفريقيا كانت الاقتصاد الرئيسي الأكثر كثافة في استخدام الكربون في عام 2022 ، حيث أنتجت 709 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط / ساعة من الطاقة المولدة.
بين أكبر 15 دولة مسببة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
وهذا يضعها بين أكبر 15 دولة مسببة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، متقدمة على تركيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، وفقا لمنظمة مراقبة الشفافية المناخية.
وسلط رامافوزا الضوء على تأثير العواصف الأسبوع الماضي حول مدينة كيب تاون، والتي أدت إلى إغلاق الميناء وتسببت في “دمار للمنازل والمجتمعات والشركات والبنية التحتية”، كمثال على التأثيرات المناخية السلبية.
وقال إن “دول الجنوب العالمي … تشعر بتأثيرات تغير المناخ أكثر من غيرها، على الرغم من أنها الأقل مسؤولية تاريخيا عن الانبعاثات العالمية”.
في الأسبوع الماضي، تعهد وزير الطاقة الجديد في جنوب أفريقيا بتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة ، في تحول في الخطاب عن سلفه، المدافع عن صناعة الفحم. ومع ذلك، لم تظهر سوى تفاصيل قليلة حول كيفية حدوث ذلك.
ويقدم المانحون الغربيون مليارات الدولارات في شكل قروض لتمويل عملية الانتقال، لكن المسؤولين في جنوب أفريقيا يقولون إن ما قدموه لا يكاد يصل إلى الحد الأدنى من التمويل المطلوب.
تتمتع الهند ببعض من أفضل مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتاحة في العالم، ولكن التأخير البيروقراطي لسنوات في منح التراخيص وعدم اليقين السياسي أدى إلى عزوف المستثمرين، وفي العام الماضي أرجأت الحكومة إيقاف تشغيل ثماني محطات طاقة تعمل بالفحم حتى عام 2030، مستشهدة بأمن الطاقة.