كشف «منتدى الطاقة الدولي» أن الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز في المنبع ستحتاج إلى زيادة بمقدار 135 مليار دولار، لتصل إلى إجمالي 738 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك من أجل ضمان الإمدادات الكافية.
ويعد ما ورد في التقرير الذي أعده «منتدى الطاقة العالمي» بالتعاون مع وكالة «ستاندرد آند بورز»، أعلى بنسبة 15 في المائة عما جاء في العام السابق، وأكبر بنسبة 41 في المائة عما تم تقييمه قبل عامين، وذلك نتيجة ارتفاع التكاليف وتوقعات الطلب القوية، حيث ستكون هناك حاجة إلى مبلغ تراكمي قدره 4.3 تريليون دولار بين 2025 و2030م، حتى مع تباطؤ نمو الطلب نحو الاستقرار.
النفقات الرأسمالية
وقال المنتدى في التقرير الذي جاء بعنوان «توقعات الاستثمار في مشاريع النفط والغاز في المنبع» إن النفقات الرأسمالية السنوية للنفط والغاز ارتفعت بمقدار 63 مليار دولار على أساس سنوي في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع بمقدار 26 مليار دولار أخرى في عام 2024، لتتجاوز 600 مليار دولار للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.
ومن المتوقع أن يكون الاستثمار في المنبع في عام 2024 أكثر من ضعف المستوى المنخفض لعام 2020 البالغ 300 مليار دولار، وأن يكون أعلى بكثير من مستويات 2015 – 2019 البالغة 425 مليار دولار، كما سيأتي أكثر من ثلث الإنفاق من أميركا الشمالية هذا العام.
ومع ذلك، من المتوقع أن تكون أميركا اللاتينية أكبر مصدر لنمو النفقات الرأسمالية الإضافية في عام 2024، لتتجاوز أميركا الشمالية للمرة الأولى منذ عام 2004 على الأقل.
وأضاف التقرير أن أكثر من 60 في المائة من الزيادة في النفقات الرأسمالية التي يتم إنفاقها من الآن وحتى عام 2030 سيأتي من الأميركتين. وفي حين أنه من المتوقع أن تكون أميركا الشمالية أكبر محرك لنمو النفقات الرأسمالية حتى عام 2030، فإن أميركا اللاتينية ستستمر في لعب دور شديد الأهمية في نمو العرض من خارج دول «أوبك»، خصوصاً بالنسبة للنفط الخام التقليدي، مع التوسعات المخطط لها في البرازيل وغويانا. وتمت الموافقة على نحو 2.2 مليون برميل يومياً في مشاريع تقليدية جديدة أو موسعة، ومن المتوقع أن يتم إنتاجها في أميركا اللاتينية بحلول عام 2030.
انحسار المخاطر
وبيّن التقرير أن مخاطر نقص الاستثمار ونقص العرض انحسرت خلال العام الماضي، على الرغم من المراجعات التصاعدية لمتطلبات الاستثمار المتوقعة، من حيث ارتفاع الأسعار الذي دعم مزيداً من الاستثمار، وتخفيف القيود على رأس المال، وصمود انخفاض الإنتاج في روسيا وإيران وفنزويلا على الرغم من العقوبات، والعرض المفاجئ الصعودي من خارج «أوبك»، واستعادة الطاقة الإنتاجية الفائضة.
ومع ذلك، يشرح التقرير أن خطر نقص الاستثمار ونقص العرض يمكن أن يرتفع مرة أخرى إذا كانت هناك تغييرات في بيئة أسعار السلع الأساسية، أو المشهد الجيوسياسي، أو بدرجة أقل، تغييرات في السياسات البيئية والأجنبية والنقدية، واللوائح البيئية، والاجتماعية، والحوكمة. كما لا تزال هناك حاجة إلى استمرار الاستثمار في المنبع لتعويض الانخفاض المتوقع في الإنتاج ولتلبية نمو الطلب في المستقبل.
وتحسنت توقعات الاستثمار والأساسيات بشكل رئيسي بسبب عوامل العرض، ولكن النظرة المستقبلية لعدم اليقين بشأن الطلب سوف تلعب دوراً أكثر بروزاً؛ إذ تفترض هذه التوقعات الاستثمارية ارتفاع الطلب على إجمالي السوائل إلى ما يقرب من 110 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 ثم استقراره وانخفاضه ببطء إلى نحو 100 مليون برميل يومياً في عام 2050، مما يتطلب كماً كبيراً من النفقات الرأسمالية.
ونوّه التقرير إلى أن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن مسار الطلب ووتيرة التحول في مجال الطاقة، مما يخلق بيئة صعبة لاتخاذ قرارات الاستثمار.
كما أوضح أن زيادة الاستثمار تدعم أمن وتحول الطاقة، وأن التحول العادل والمنظم والمنصف للطاقة يتطلب إرساء أسس أمن الطاقة، حيث أظهر العامان الماضيان العواقب المترتبة على التحولات «غير المنظمة»، مثل صدمات الأسعار، ونقص الموارد، والاضطرابات، مضيفاً أن ضمان مستويات الاستثمار الكافية يمكن أن يساعد في توفير الاستقرار وتمكين التحول العادل. لكن الأمر سيتطلب أن تظل السوق ذكية ومرنة للتغلب على العقبات المحتملة والتكيف مع الحقائق الجديدة.
الطاقة الإنتاجية «غير المستخدمة» لـ«أوبك»
وذكر التقرير أنه بسبب الظروف الاقتصادية والإنتاج المرن في البلدان الخاضعة للعقوبات النفطية ونمو الإنتاج بشكل أقوى من المتوقع في البلدان غير الأعضاء في «أوبك»، قدم تحالف «أوبك بلس» عدة تخفيضات للإنتاج، بما في ذلك خفض جماعي منسق وتخفيضات طوعية فردية.
وأوضح التقرير أن الطلب على النفط عاد إلى مستويات قياسية، لكن الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ«أوبك» تزيد على ضعف المستويات التي كانت سائدة قبل «كوفيد – 19» وفي أواخر عام 2022.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة لمنظمة «أوبك» حالياً نحو 4 ملايين برميل يومياً. وتوفر مستويات الطاقة الفائضة المرتفعة نسبياً حاجزاً ضد خيبات الأمل المحتملة أو انقطاع الإمدادات لفترة طويلة، أو تسارع الانخفاضات الأساسية.
وتساعد الطاقة الإنتاجية الفائضة على استقرار الأسواق وتعويض بعض علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط الخام. ويمكن أن تعمل الطاقة الإنتاجية الاحتياطية بوصفها صمام أمان عندما ترتفع درجة حرارة السوق. وتعلم الأسواق أنه إذا حدث انقطاع في الإمدادات، فسوف تكون هناك طاقة إنتاجية فائضة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها من الدول التي يمكن توفيرها بسرعة نسبية، وفق ما جاء في التقرير.