أقر مشرعون بالاتحاد الأوروبي قانونا لوضع حدود لانبعاثات غاز الميثان على واردات أوروبا من النفط والغاز اعتبارا من عام 2030، مما يضغط على الموردين الدوليين للحد من تسرب الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
والميثان ، المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، هو ثاني أكبر سبب لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون، وله على المدى القصير تأثير ارتفاع درجات الحرارة أعلى بكثير. إن التخفيض السريع في انبعاثات غاز الميثان في هذا العقد يشكل أهمية بالغة إذا كان للعالم أن يتجنب تغير المناخ الحاد.
وقالت النائبة عن حزب الخضر جوتا باولوس، المفاوض المشارك في البرلمان الأوروبي، في بيان: “الاتحاد الأوروبي يحارب أخيرًا غاز الميثان القاتل للمناخ”، وأضافت ” القانون الأوروبي الأول للحد من ثاني أهم غازات الدفيئة سيقدم مساهمة مهمة في تحقيق هدف المناخ في الاتحاد الأوروبي والوفاء بالالتزامات الواردة في التعهد العالمي لغاز الميثان.”
ومن المرجح أن تؤثر قواعد الاستيراد – التي ستفرض حدودا على “قيم كثافة غاز الميثان” اعتبارا من عام 2030 على المنتجين الذين يرسلون الوقود الأحفوري إلى الاتحاد الأوروبي – على كبار موردي الغاز بما في ذلك الولايات المتحدة والجزائر وروسيا.
وخفضت موسكو تسليماتها إلى أوروبا العام الماضي، ومنذ ذلك الحين حلت محلها النرويج كأكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، التي تعتبر إمداداتها من بين الأقل كثافة لغاز الميثان في العالم.
ويتعين الآن أيضًا اعتماد القانون رسميًا من قبل المجلس الأوروبي، قبل نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا.