يُسابق المغرب الزمن للوفاء بالتزامات البلاد الدولية المتعلقة بالبيئة والحد من الاعتماد على الطاقة، حيث بدأت السلطات في منح مزيد من التراخيص لمشروعات الطاقة الشمسية لزيادة حصة الكهرباء الخضراء المولدة من مصادر متجددة في مزيج الطاقة في المملكة.
وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، اعتمد المغرب في 2009 استراتيجية طاقية وطنية تركز على تطوير الطاقة المولدة من مصادر متجددة وزيادة الكفاءة في مجال توليد الكهرباء، بهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 52 في المائة بحلول 2030. وفي الآونة الأخيرة، منحت البلاد تراخيص لأكثر من 30 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً لإنتاج الطاقة الشمسية.
وفي هذا السياق، قال الخبير في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، عبد الصمد الملاوي، إن إصدار المغرب هذه الرخص يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، لأن المغرب لديه مجموعة من الالتزامات الطاقية فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء الخضراء، أو المصادر المتجددة خصوصاً مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ولفت إلى أن المغرب وضع برنامجاً لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بنسبة 52 في المائة في أفق 2030. وبعد 6 سنوات، لا تزال (هذه الحصة) في حدود 41 في المائة، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء العالم العربي وأضاف: «لذلك كان لا بد من تسريع نوافذ الاستثمار الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء الخضراء لتحقيق هذا الهدف».
وبحسب ملاوي، من المتوقع أن تنتج هذه المشروعات 350 ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يعادل احتياجات أكثر من 350 ألف منزل. وأشار إلى أن من بين أسباب منح هذه التراخيص التزام المغرب في قمم المناخ بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة في أفق 2030.
وتابع: «350 ميغاواط ستمكن المغرب من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.5 مليون طن سنوياً». وأوضح ملاوي أن سبباً آخر وراء إصدار المغرب لهذه التراخيص؛ وهو أن المملكة أصدرت في فبراير (شباط) الماضي، قانوناً جديداً كإطار تنظيمي يسمح بالإنتاج الذاتي للكهرباء ذات الجهد العالي أو المنخفض، خلافاً للقانون السابق الذي كان يسمح فقط بالإنتاج الذاتي للكهرباء ذات الجهد المنخفض.
وأضاف: «هذه المشروعات جاءت دليلاً على ضرورة تفعيل القانون»، لافتاً إلى أنه يسمح للمنتجين الذاتيين ببيع فائض الكهرباء للشبكة الوطنية بنسبة 80 في المائة، خلافاً للنظام القديم. معظم الكهرباء لا تزال تأتي من المحطات الحرارية. وهذا يعني أن هناك مجموعة من المحركات التي تولد الكهرباء وتعمل بالفحم أو الغاز الطبيعي أو المصادر الأحفورية. إلا أن انخراط المغرب في هذه الاستراتيجية الوطنية للطاقة الطاقات المتجددة ستحد تدريجياً من إنتاج الكهرباء من المصادر الملوثة».
ضريبة الكربون
وتحدث خبير الطاقة عن مجموعة من القوانين المعتمدة في الاتحاد الأوروبي تسمى «ضريبة الكربون»، التي تلزم المغرب بتصدير المنتجات الزراعية والصناعية التي تستخدم الطاقة المتجددة وحدها، وإلا سيتم فرض الضرائب على هذه المنتجات.
وقال: «الاتحاد الأوروبي سن مجموعة من القوانين الأخرى، يتعلق أحدها بتصنيع وعبور وتشغيل وبيع السيارات غير الكهربائية، بحيث لن يقبل الاتحاد بمرور أو تصنيع أو عبور السيارات غير الكهربائية ابتداءً من سنة 2038، والمغرب يشعر بقلق بالغ إزاء هذا القرار، نظراً لوجود جالية كبيرة في الدول الأوروبية تعبر الحدود سنوياً للدخول إلى البلاد».
ووفقاً لبيانات وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، يوجد في المغرب 111 مشروعاً للطاقة المتجددة في طور الاستغلال أو التطوير، ويولد المغرب الكهرباء من مصادر متجددة تعادل 3950 ميغاواط، أي نحو 37 في المائة من إجمالي إنتاجه من الكهرباء.
من جانبه، قال الخبير في الطاقة المتجددة والتغير المناخي عبد العالي دقينة، إنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة سنة 2009، وضع المغرب قانوناً حول الطاقة المتجددة يسمح بالإنتاج الذاتي. لكن منذ السنوات الأولى وحتى الآن، اقتصر الأمر على إنتاج الجهد العالي.
وأوضح أن استخدام الطاقة الشمسية مستقبلاً من شأنه أن يسهم في مزيج الطاقة، مضيفاً أن المغرب يعتمد على ما يستورده بنسبة 90 في المائة، مشيراً إلى أن فاتورة الطاقة بلغت في وقت ما 100 مليار درهم (نحو 10 مليارات دولار) سنوياً، كلها مستوردة بالعملة الصعبة.
وتابع: «الحديث عن وصول المغرب إلى 52 في المائة من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030 قد يرتفع إلى 80 في المائة بحلول عام 2050. إلا أن الوقود الأحفوري سيظل يلعب دوراً في إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب».
وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة حالياً يتجاوز 20 في المائة، مضيفاً إذا تحسنت الظروف المناخية وملأت السدود، فإن ذلك سيسهم في إنتاج الكهرباء. وبالتالي، إذا حقق المغرب 17 في المائة فقط من الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى 50 في المائة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.