جنوب أفريقيا تدرس شراء كهرباء الطاقة الشمسية من المنازل والشركات

تدرس حكومة جوهانسبرغ شراء الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا من المواطنين بأسعار مجزية، في إطار خطة إجراءات عاجلة تستهدف تغذية الشبكة الوطنية المنهارة بفوائض مشروعات المنازل والشركات.

وقال رئيس البلاد، سيريل راما فوزا، إن حكومته على وشك إصدار قواعد تسعير تسمح لأصحاب المنازل والشركات ببيع فوائض مشروعات الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح

وتعكف شركة الكهرباء إسكوم الحكومية، في الوقت الحالي، على وضع قواعد تسعير تعريفة شراء الطاقة الشمسية الفائضة من المشروعات التجارية والسكنية في إطار خطة تحفيزهم على ضخها بالشبكة الوطنية للكهرباء

كما تتضمن القواعد الجديدة تخفيف اشتراطات نسبة المكون المحلي في صناعة الألواح الشمسية من 100% إلى 30%؛ ما يسمح باستيراد المكونات من الخارج لتحفيز القطاع على النمو بصورة سريعة.

“لا وقت لمزيد من الأعذار”

وعد الرئيس الجنوب أفريقي المواطنين ببذل أقصى جهد لحشد كل موارد الدولة المتاحة لتوصيل الكهرباء إلى الشبكة المنهارة في أسرع وقت وبصورة عاجلة.

وقال راما فوزا، في رسالة أسبوعية مكتوبة للجمهور، إن حكومته تعمل وفق خطة مدروسة معلنة منذ 6 أشهر، لكن تنفيذها يستغرق وقتًا، كما أن نتائجها لن تظهر على الفور.

وتضمّنت رسالة الرئيس للمواطنين توصيفًا مركبًا لتفاقم أزمة الكهرباء في البلاد، يبدأ من ضعف صيانة المحطات الحكومية ونقص المهارات، ويمر بالحديث عن الفساد والإجرام وأعمال التخريب، وينتهى بالديون وضعف الاستثمار في الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، أقر الرئيس بأن مواطني بلاده لم يعد لديهم صبر لسماع مزيد من الأعذار، في إشارة إلى تفاقم أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي منذ سنوات.

وتراهن الحكومة على شراء فوائض الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل والشركات، لتلبية جزء من العجز المزمن في محطات شركة إسكوم الحكومية المأزومة.

إصدار التسعير خلال أسابيع 

يتوقع رئيس شركة إسكوم، مفو ماكوانا، إصدار القواعد الجديدة لشراء فوائض الكهرباء من مشروعات الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا على الأسطح خلال الأسابيع المقبلة.

وقال ماكوانا إن شركة الكهرباء الحكومية تطمح إلى أن تساعد هذه القواعد على تشجيع المواطنين والشركات على بيع الفوائض التي قد تسهم في تخفيف أزمة الكهرباء في البلاد.

وتأتي تحركات الشركة الحكومية في إطار الدعوات المستمرة من الشركات ومنظمات المجتمع المدني التي تدعو لتحفيز الطاقة الشمسية على الأسطح منذ سنوات.

ففي أغسطس/آب 2022، اقترح التحالف الديمقراطي لمنظمات المجتمع المدني (دي إيه)، خطة بديلة للمساهمة في تخفيف حدة الأزمة، عبر تحفيز أصحاب المنازل والشركات لبيع الفائض إلى الشبكة الوطنية للكهرباء.

وشملت اقتراحات التحالف تقديم حوافز لمشروعات الطاقة الشمسية المنزلية عبر إعفاء الأسر التي تشرع في تركيب ألواح شمسية من الضريبة لمرة واحدة.

ورصدت شركة العقارات العملاقة “ليو غيفن إنترناشيونال” اتجاه شريحة من أصحاب المنازل والشركات في جنوب أفريقيا للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بعد فقدان الأمل في حل أزمة التيار المتفاقمة في البلاد منذ سنوات.

وتوقّعت الشركة العقارية أن يحظى هذا الاتجاه بشعبية أكبر مع تفاقم أزمة الأحمال التي لا يُرجى اختفاؤها في وقت قريب.

في السياق نفسه، تتوقع شركة الخدمات المالية المشهورة “بي دبليو سي” أن يسهم التوسع الأهلى في مشروعات الطاقة الشمسية على الأسطح في تخفيف أزمة الكهرباء في البلاد بصورة كبيرة.

وتعتقد الشركة في قدرة ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المباني التجارية والصناعية بمدينة ميدراند بالعاصمة جوهانسبرغ، على تخفيف الأحمال لمرحلة واحدة على الأقل.

الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا

نشرت برايس ووتر هاوس، تقريرًا في ديسمبر/كانون الأول 2022، حول نتائج اختبارها لمدى فاعلية توليد الطاقة الكهربائية من مشروعات الطاقة الشمسية المنزلية الصغيرة.

وانتهى التقرير إلى انخفاض تكاليف توزيع الكهرباء بصورة كبيرة عبر أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المثبتة على الأسطح.

وأوصى التقرير بإصدار تحفيزات حكومية لتغذية فوائض هذه الأنظمة إلى الشبكة الوطنية؛ ما قد يسهم في تخفيف أزمة الأحمال على المستوى الوطني ككل.

كما أوصى باستغلال مساحة الأسطح غير المستغلة حتى الآن بمدينة ميدراند، والتي تصل في تقديرات الشركة إلى 638 ألف متر مربع

ويمكن للمتر المربع الواحد في هذه المدينة أن ينتج كهرباء تتراوح بين 1600 و2000 كيلوواط/ساعة، وهو ما يكفي لتخفيف الأعمال بمرحلة كاملة إذا غُذيت في الشبكة الوطنية.

انفراجة خلال 18 شهرًا

تواجه شركة إسكوم، أكبر منتج للكهرباء في البلاد، عجزًا مزمنًا في ضمان تدفق التيار بصورة مستمرة منذ عام 2007؛ ما أدى إلى الإطاحة بـ13 رئيسًا تنفيذيًا، لم يستقر أكثرهم صبرًا في مواجهة الانتقادات أكثر من عامين.

وتعاني إسكوم، ذات الـ42 ألف موظف، أزمات ديون متراكمة، إلى جانب ضعف قدرتها المالية على تغطية تكاليف تشغيلها رغم استحواذها على 90% من إنتاج الكهرباء في البلاد.

واشتعلت أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا منذ عام 2022، وبلغت ذروتها خلال الأشهر الأخيرة، وما زالت مستمرة حتى 23 يناير/كانون الثاني 2023.

ولا يتوقع وزير المالية في جنوب أفريقيا، إينوتش غودونغوانا، انفراج أزمة الأحمال قبل عام ونصف العام من الآن، وفقًا لتصريحات أدلى بها في مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” الذي انطلقت فعالياته الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023.

استيراد 1000 ميغاواط

تعمل حكومة جنوب أفريقيا بالتوازي على تشخيص مشكلات محطات الكهرباء ذات الأداء الضعيف عبر فريق من الخبراء المستقلين بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أدائها في أسرع وقت ممكن.

وحدد فريق الخبراء حتى الآن 6 محطات كهرباء ضعيفة، سيجري العمل على تقوية أدائها خلال الأشهر المقبلة، لاستعادة الطاقة المفقودة من تشغيلها.

كما تخطط شركة إسكوم لتوصيل محطة كوسيل 5 بالشبكة مرة أخرى بحلول سبتمبر/أيلول 2023، بالتزامن مع جهود أخرى لاستعادة محطات مفقودة بسعة أكبر بعد أعمال صيانة شاقة.

على الجانب الآخر، استوردت إسكوم، خلال المدة الماضية، قرابة 300 ميغاواط من الدول الأفريقية المجاورة، وتتفاوض في الوقت الحالي لتأمين مشتريات أخرى في حدود 1000 ميغاواط.

وتأمل الشركة -المسؤولة عن ظلام أغلب البلاد حاليًا- في شراء فائض الشركات التي لديها قدرة توليد متاحة لمدة 3 سنوات مقبلة.

كما وقّعت حكومة الرئيس راما فوزا اتفاقيات لنحو 25 مشروعًا ضمن برنامج عطاءات الطاقة المتجددة في البلاد، ومن المقرر الشروع في بنائها قريبًا.

إلغاء التراخيص

ألغت الحكومة شرط الحصول على ترخيص لمشروعات التوليد المدمجة في كل ولايات جنوب أفريقيا بهدف تخفيف القيود البيروقراطية المعرقلة لتحفيز المنتجين.

وتطلق مشروعات التوليد المدمجة على المحطات الأصغر حجمًا المصنفة ضمن مشروعات الاستعمال الخاص، ولا تخضع لبرامج المشتريات الحكومية.

ورفعت حكومة جنوب أفريقيا حد إعفاء هذه المشروعات من الحصول على تراخيص إلى 100 ميغاواط لأول مرة منذ أشهر.

وأسهم إلغاء هذا الشرط في نمو مشروعات القطاع الخاص إلى أكثر من 100 مشروع بقدرة إنتاجية مقدرة تتجاوز 9 آلاف ميغاواط، وفقًا لرئيس جنوب أفريقيا الذي دعا إلى مواصلة التحفيز لهذا القطاع.

وأعلن مجلس المعادن في جنوب أفريقيا، في ديسمبر/كانون الأول 2022، خطة لتنفيذ مشروعات مصغرة تستهدف توليد 6.5 ألف ميغاواط من الكهرباء.

وشملت هذه الخطة 89 مشروعًا ستنفذها 29 شركة تعدين بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليار راند جنوب أفريقي (تعادل 5.8 مليار دولار)، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

(الدولار الأميركي = 17.2 راندًا جنوب أفريقي).

المصدر: الطاقة