ألمانيا..تعويض الغاز الروسي صعب قبل 2026

أقرّت وزارة الاقتصاد الألمانية بأن البلاد ستظل عاجزة عن تعويض الغاز الروسي حتى عام 2026، بسبب محدودية قدرة تخزين الغاز المسال مقارنة بالاحتياجات.

ووجهت الوزارة خطابًا إلى حزب اليسار الألماني، اليوم الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2023، ترد فيه على مجموعة استفسارات؛ من بينها الغاز الروسي، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

يُذكر أن حزب اليسار كان قد تأسس عام 2007 باندماج الشيوعيين واليساريين في شرق البلاد وغربها، وفاز بنسبة 9% في الانتخابات البرلمانية عام 2017، وهو الوحيد الذي يرفض مشاركة الجيش في النزاعات خارج ألمانيا.

ويستهدف الحزب تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل ورفع الأجور وفرض ضرائب عالية على الرأسماليين، وفق تقرير لمجلة “دويتشه فيله” في يوليو/تموز 2021.

وقبل بدء الحرب في أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، كان الغاز الروسي يمثل ثلثي الواردات الألمانية.

تضارب التصريحات

كشف خطاب وزارة الاقتصاد الألمانية إلى حزب اليسار عن تضارب بين تصريحات المسؤولين المُعلنة والخفية بشأن التوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي نهائيًا.

وأكد الخطاب أن ألمانيا تحتاج لنحو 3 سنوات إضافية، أي حتى 2026، لبناء سعة تخزين للغاز المسال، تعادل ما وصل إليها من الغاز الروسي في عام واحد فقط هو 2021.

وأعلنت برلين عزمها بناء محطتين للغاز المسال، وزيادة احتياطياتها من الغاز الطبيعي، في سبيل الاستغناء عن روسيا، عقب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

وتبلغ قدرة محطات الغاز المسال -التي تبنيها ألمانيا في الوقت الحالي لتخزين الواردات- المتوقعة بعد 3 سنوات نحو 56 مليار متر مكعب.

وصرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، قائلًا: “تعلمت ألمانيا الدرس، وهو أنها كانت تعتمد بكثافة على الغاز الروسي. نحن نبني سعة تخزين للغاز المسال تستوعب كميات من الغاز المستورد أكبر من تلك التي كنا نحصل عليها قبل الحرب مع استثناء الوارد من موسكو”، بحسب وكالة بلومبرغ، الأسبوع الماضي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أشارت “بي بي سي” إلى أن ألمانيا، التي تُعَد معقل البيروقراطية، سرعت من إجراءات تدشين سعات تخزين الغاز المسال.

سعة تعادل 80% من الاستهلاك 

أشار خطاب وزارة الاقتصاد الألمانية إلى حزب اليسار إلى أن سعة تخزين الغاز المسال التي تبنيها حكومة المستشار أولاف شولتس حاليًا، ستبلغ 76.5 مليار متر مكعب في 2030، وهو ما يمثل 80% من استهلاك البلاد في 2021.

وكانت ألمانيا قد بدأت تنويع مصادرها لشراء الغاز بعيدًا عن روسيا، بعد بدء الحرب.

وتستورد صاحبة أكبر اقتصاد في القارة العجوز، الغاز المسال عبر جاراتها الأوروبيات، وتسعى لزيادة الواردات من خطوط الأنابيب في كل من النرويج وهولندا.

ودفع زيادة الواردات، بعيدًا عن روسيا، المستشار شولتس، ليعلن بفخر وسعادة أن شتاء ألمانيا دافئ، إلا أن إمدادات الغاز من هولندا مهددة بالتناقص، بسبب خطة إغلاق حقل غرونينغن العام المقبل (2024).

وغرونينغن، هو أكبر حقل غاز في أوروبا، إلا أنه تسبب خلال السنوات الأخيرة في نشاط الزلازل؛ ما دفع الحكومة الهولندية إلى اتخاذ قرار بإغلاقه في 2021، وأكدت حكومتها في مطلع 2022 التزامها بالموعد، رغم ارتفاع أسعار الطاقة تزامنًا مع بدء التعافي من وباء كوفيد-19.

أسعار مجنونة

قال النائب عن حزب اليسار الألماني، كريستيان لي، إن برلين ستواصل دفع أسعار “مجنونة” مقابل الغاز من الدول الغنية، وستعود في النهاية خالية الوفاض.

ويعني حديث المسؤول السياسي أن البلاد قد تظل بحاجة إلى أنواع أخرى من مصادر الطاقة، حتى إذا كانت ملوثة للبيئة، أو تعارض خططها للحياد الكربوني.

وفي منتصف شهر يناير/كانون الثاني 2023، أعلنت رابطة مستوردي الفحم الألمانية أنه على الحكومة الاعتراف بأن الفحم خيار بديل لتوليد الكهرباء قد يمتد لسنوات مقبلة، في ضوء استمرار نقص الغاز في الأسواق.

كما أعلنت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق، تمديد عمل آخر 3 مفاعلات نووية في ترسانتها التي قررت التخلص منها في 2022، إلى 2023، لتخفيف الضغط عن سوق الطاقة.

المصدر : الطاقة