طالبان تستعين بشركة صينية للتنقيب عن النفط والغاز في أفغانستان

لجأت حركة طالبان إلى شركة صينية، من أجل تسريع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في أفغانستان، في إطار مساعيها لتأمين احتياج البلاد من الوقود.

وتعتمد أفغانستان على استيراد الوقود من الخارج لتأمين احتياجات مواطنيها، إذ وقّعت حركة طالبان التي تسيطر على البلاد، خلال الأشهر الماضية، عدة اتفاقيات مع روسيا وتركمانستان، من أجل توسيع واردات البلاد من المشتقات النفطية.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير التعدين الأفغاني بالإنابة شهاب الدين ديلاوار، اليوم الخميس 5 يناير/كانون الثاني، توقيع الإدارة التي تقودها حركة طالبان عقدًا مع شركة صينية لاستخراج النفط من حوض أمو داريا في شمال البلاد.

تفاصيل الصفقة

جرت مراسم توقيع عقد التنقيب عن النفط والغاز في أفغانستان بحضور السفير الصيني في كابول وانغ يو، ومسؤولين أفغان آخرين رفيعي المستوى، حسبما ذكرت وكالة أنباء خامه برس الأفغانية.

العقد، الذي وقّعته شركة شينجيانغ آسيا الوسطى للنفط والغاز (كابيك)، يهدف إلى توفير نحو 3 آلاف فرصة عمل للأفغان، ويرفع قدرات استخراج النفط من منجم قشقري من 200 طن (1.4 ألف برميل) إلى 1000 طن وأكثر (7.1 ألف برميل).

وتُعد هذه أول صفقة كبيرة لاستخراج موارد أولية توقعها طالبان مع شركة دولية منذ سيطرتها على السلطة في أفغانستان عام 2021.

مشروع نفط أمو داريا

قال السفير الصيني وانغ يو، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية: “عقد نفط أمو داريا مشروع مهم بين الصين وأفغانستان”.

ولم تعترف الصين رسميًا بإدارة طالبان، لكن لديها مصالح كبيرة في بلد يقع في وسط منطقة مهمة لمبادرة الحزام والطريق.

وكتب المتحدث باسم الإدارة التي تديرها طالبان ذبيح الله مجاهد، أن الشركة الصينية ستستثمر 150 مليون دولار سنويًا في أفغانستان بموجب هذا العقد.

وأضاف أن استثماراتها ستزيد إلى 540 مليون دولار في 3 سنوات بموجب العقد الذي تبلغ مدته 25 عامًا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار إلى أن الإدارة التي تديرها طالبان ستشارك في المشروع بنسبة 20%، ويمكن زيادتها إلى 75% في المستقبل.

سر صفقة كابيك

قال نائب رئيس الوزراء بالإنابة الملا بردار في المؤتمر الصحفي إن شركة صينية أخرى -لم يذكرها بالاسم- لم تستمر في استخراج الخام بعد سقوط الحكومة السابقة، لذلك تم إبرام الصفقة مع كابيك.

وأضاف: “نطلب من الشركة الاستمرار في العملية وفقًا للمعايير الدولية، كما نطلب منها العمل لتحقيق مصالح أهالي سار إي بول”.

وكانت مؤسسة البترول الوطنية الصينية المملوكة للدولة وقعت عقدًا مع الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة في 2012 لاستخراج النفط في حوض أمو داريا بإقليمي فارياب وسار إي بول الشماليين.

وكانت التقديرات في ذلك الوقت تشير إلى وجود احتياطيات قابلة للاستخراج تبلغ نحو 87 مليون برميل من النفط الخام في أمو داريا.

وشدد وزير التعدين الأفغاني شهاب الدين ديلاوار إن أحد شروط الاتفاق أن يُعالج النفط في أفغانستان، وذلك من أجل تأمين الاحتياجات المحلية من الوقود التي يجرى استيرادها من الخارج.

وأشار إلى أنه مع بدء استخراج النفط من المنطقة خلال 3 سنوات، سيُصدر النفط الأفغاني إلى دول أخرى في العالم.

احتياطيات النفط والغاز في أفغانستان

تشير التقديرات إلى أن أفغانستان تمتلك موارد غير مستغلة تفوق قيمتها التريليون دولار، الأمر الذي جذب اهتمام بعض المستثمرين الأجانب، غير أن اضطرابات استمرت لعقود حالت دون أي استغلال معتبر لها.

وقدّر تقرير صدر عام 2006 عن وزارة الطاقة الأميركية، أن أفغانستان لديها مليار برميل من احتياطيات النفط، في حين أشارت تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في العام ذاته إلى احتياطيات بنحو ملياري برميل.

وتُقدر الهيئة الأميركية متوسط الموارد غير المكتشفة في أفغانستان بـ15.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز، و1.6 مليار برميل من النفط، بالإضافة إلى 562 مليون برميل من سوائل الغاز الطبيعي.

كما تجري شركة صينية مملوكة للدولة محادثات مع الإدارة التي تقودها طالبان بشأن تشغيل منجم نحاس في إقليم لوغار الشرقي، وهي صفقة أخرى كان قد وُقّعت لأول مرة في عهد الحكومة السابقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقترب فيه الاستثمار الأجنبي في أفغانستان من الصفر منذ أن تولت طالبان السلطة في أغسطس/آذار 2021، ما دفع الحكومة الحالية إلى محاولة جذب الاستثمار الأجنبي إلى الدولة.

المصدر : الطاقة